توقف نائب بارز معني بموضوع الانتخابات عموماً والبلديات بشكل خاص هذه الفترة كونه يتابع اقتراحات القوانين المطروحة، أمام فتح باب السجال مجدّداً حول المناصفة في مجلس بلدية بيروت، والعودة الى ضرورة تمثيل المسيحيين عددياً، وطرح مقترحات تصل الى مستوى تعديل قانون الانتخابات البلدية وفرض اللائحة المقفلة، التي لا تتيح للناخب اختيار من يراه الأنسب وإلزامه بأسماء قد لا يرى فيها قدرة على العمل البلدي التنموي والاصلاحي.
وقال النائب المذكور لـ”اللواء”: نحن كمسلمين اوقفنا العدّ الطائفي من زمن بعيد ونلتزم بدستور الطائف بتحقيق المناصفة في وظائف الفئة الاولى، فلماذا يثيره بعض الاطراف المسيحية مجدداً ممن يطالبون يومياً بتطبيق دستور الطائف؟ ولماذا فتح سجالات سياسية وطائفية حول التعديلات المطلوبة لتحقيق المناصفة في وقت ضيق لا يتيح فتح إشكالات قانونية وسياسية حول تعديل القوانين قبل موعد الانتخابات بقليل؟”.
ورأى النائب المذكور أن التوافق السياسي والعائلي يمكن ان يحقق المناصفة ليس في بيروت فقط بل في كل المدن والقرى المختلطة طائفياً. ويمكن لاحقاً البحث في اي تعديلات ممكنة تؤمن المشاركة الفعلية.
