رفضت المحكمة الصهيونيةالعليا، اليوم الأربعاء، إصدار أمر مؤقت لاستئناف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.
وأمر القضاة يتسحاق أميرت، نوام سولبرغ، ودافيد مينتس الحكومة بمعالجة قضية إمدادات الكهرباء في إطار ردها العام على تعليق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وجاء ذلك عقب إعلان الحكومة الصهيونية بوقت سابق وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين صهاينة، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة.
من جانبها، وصفت حركة “حماس” هذه الخطوة بأنها “محاولة يائسة للضغط على الشعب عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض”.
وقالت: “قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب مكتملة الأركان”.
وأدانت الخارجية الفلسطينية إقدام وزارة الطاقة الصهيونية على قطع الكهرباء عن غزة، واعتبرته تعميقا لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في القطاع على كافة مستويات الحياة.
