اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن “مشهد الخميس فيه عيبان: أولاً حصل اللقاء لصدور المراسيم من دون اتفاق بين فخامة الرئيس والرئيس المكلف مما أدى إلى رؤية سابقة بشعة بعدم صدور المراسيم”.
وقال باسيل: “ظهر رئيس المجلس كأنه شريك في إصدار المراسيم وهذا غير منصوص عليه في الدستور، لا يمكن أن نكون في حكومة ولاد ست وولاد جارية ولسنا متعلقين بالسلطة وأسهل علينا الذهاب الى المعارضة، وكل ذلك بسبب المعايير غير الواضحة وغياب هذه المعايير منع ولادة الحكومة”.
وأضاف: “هناك أولاً تحيز بالتمييز بين المكونات وعند الشيعة هم سموا ورئيس الحكومة وافق، وأعطاهم وزارة المال وعندما اعترض أتها الجواب هذا هو الإسم أولاً وثانياً وعاشراً، والأسماء الباقية إما وافق عليها أو طلب تغييرها”.
وأشار إلى أن “الإسم الخامس أتى من الخارج وظهر اليوم في تصريح مباشر من قصر بعبدا لكي لا يكون لدى الشيعة وحدهم إمكانية تطيير الحكومة بميثاقيتهم، وكان يمكن اعتماد المعيار نفسه لدى الآخرين”.
وتابع: “لدى المسيحيين والسنة الرئيس المكلف هو من يسمي والمضحك أن الفريق المسيحي المعني حاول تحويل هزيمته وإذلاله إلى انتصار، وهو أصلا كان أعلن بالإعلام رفضه لهاتين الحقيبتين وبالحقيقة ذهبتا الى رئيس الحكومة، ونحن رفضنا أن يمارس هذا الشيئ علينا وموافقة القوات أعطت غطاء بقبولها وتكرس على المسيحيين مصيبة جديدة”.
وأردف: “الأبشع أنه وعد أو اعتبر أنه مقابل هذا الشيء يحصل على شطبنا من المعادلة وهذه عادته في تسجيل الإنتصار لنفسه عبر إلغاء غيره وهذا حصل في العام 1990 بقبول الطائف لتغطية الهجوم على قصر بعبدا للتخلص من ميشال عون وهكذا فعل بالتعاطي مع صلاحيات رئيس الجمهورية فقط لان ميشال عون يمارسها”.
