أوقفت شرطة الإحتلال الإسرائيلي تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، للتحقيق معه بشبهة عرقلة سير التحقيقات في قضية تسريب وثائق سرية وحساسة إلى وسائل إعلام أجنبية.
وأفادت هيئة البث العبرية بأن برافرمان خضع للتحقيق في وحدة لاهاف 433، على خلفية الاشتباه بتورطه في عرقلة إجراءات التحقيق.
بدورها، ذكرت القناة 12 العبرية أن الشرطة فتشت منزل برافرمان قبل توقيفه، مشيرة إلى أن التحقيق يتناول شبهات عرقلة العدالة وإساءة الأمانة.
وتُعد وحدة لاهاف 433 جهازًا متخصصًا في التحقيق بالجرائم الخطِرة وقضايا الفساد، وقد أُنشئت عام 2008، وتُعرف إعلاميًا باسم “مكتب التحقيقات الفدرالي الإسرائيلي”.
وفي السياق نفسه، استدعت الشرطة إيلي فلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، للإدلاء بشهادته، علمًا أنه سبق أن اعتُقل ضمن القضية ذاتها، فيما رجّحت القناة 12 إجراء مواجهة مباشرة بينه وبين برافرمان.
وكان فلدشتاين قد كشف، في مقابلة مع هيئة البث العبرية بتاريخ 24 من الشهر الماضي، أن برافرمان استدعاه إلى اجتماع سري وغير اعتيادي في وقت متأخر من الليل، خلال الحرب على غزة، وعرض عليه إحباط تحقيق أمني كان جارياً ضد مكتب رئيس الوزراء.
وأوضح أن الاجتماع عُقد في الطابق الرابع تحت الأرض في موقف سيارات تابع لمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وسط إجراءات أمنية مشددة، شملت إخراج الهواتف المحمولة واختيار موقع خالٍ من الكاميرات.
وبحسب روايته، عرض برافرمان خلال الاجتماع قائمة بأسماء ضباط، واقترح وقف تحقيق كان يجريه قسم “الأمن في المؤسسة الأمنية”، وهو جهاز رقابي داخل وزارة الدفاع مختص بأمن المعلومات والتحقيق في قضايا التسريب.
وتصف القناة 12 برافرمان بأنه شخصية محورية ومؤثرة داخل مكتب نتنياهو، ومسؤول عن إدارة الملفات الحساسة، في حين كان فلدشتاين يعمل تحت إمرته بصفته متحدثًا رسميًا.
وكشفت التحقيقات أن فلدشتاين قام عام 2024 بتسليم وثيقة مصنّفة سرية إلى صحيفة “بيلد” الألمانية، في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي ضد الاحتجاجات المطالِبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بزعم أن هذه الاحتجاجات تضر بالمفاوضات وتخدم حركة “حماس”.
