رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة ببحث موضوع النازحين للسوريين قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وبعد الاجتماع، قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح له: “اجتمعت اللجنة المتعلقة بالنزوح السوري برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين”.
وأشار الى أن “مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي”، لافتا الى أن “الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على أن تكون شرطيا لضبط هذا الملف من اجل مصلحة دول اخرى، فنحن لا نتلقى اي مساعدة في هذا المجال”.
وأضاف: “لبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، ولكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر. طبعا نحن لا نعزل نفسنا عن المسألة الانسانية وحقوق الانسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل”.
وكشف بيرم أنه “لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر”، مشددا على “الامم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضاً”.
وتابع: “لدينا حقوق لا نحصل عليها، يكفي اليوم ان نرى طوابير اللبنانيين امام المصارف والصراف الالي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار “الفريش”، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد فيما نحن لا نحصل على شيء”.
ولفت الى أن “مؤسسات ومنظمات دولية ودولا، تعقد اتفاقات مع جمعيات لبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، وبصراحة هذا الوضع السائب لم يعد مقبولا”.
وقال بيرم: “سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف”.
وأشار الى أن “لبنان لم يعد قادر أن يكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول”.
أضاف: لا احد يلتفت الى إرتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الاسبوعية للقوى الأمنية، ونحن ندق جرس الانذار للمجتمع الدولي بان قدرتنا فاقت التحمل. لدينا قوانين مرعية الإجراء ولدينا سيادة واحترام، ولم يعد مقبولا أن يتعاونوا مع جمعيات ومؤسسات من دون المرور بالدولة اللبنانية”.
وأشار الى ان “الوضع الاجتماعي لم يعد يحتمل ايضاً، فغير اللبناني يدخل الى المستشفيات، فيما لم يعد بمقدور اللبناني ان يدخل الى المستشفى. غيرنا يأخذ مساعدات للتعليم والايجارات والتدفئة واللبناني لا يحصل على شيء فضلا عن ارتفاع مستوى الجريمة، واكرر الوضع لم يعد يحتمل”.
بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار: “عقدت اللجنة الوزارية التي تهتم بملف النازحين السوريين اجتماعا وبحثت في واقع الأمر الذي يعيشه مجلس الوزراء وكل الشعب اللبناني، فنحن في وضع جد دقيق، وصعب وخطير”.
وتابع: “لقد دخلنا في الكارثة ولا نستطيع تحمل أعباء فوق طاقتنا ولا إمكانات لدينا لصيانة القوارب ولتأمين الفيول في وزاراتنا، وسأبلغ المسؤول عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية، وسيصدر بيان اليوم بهذا الخصوص بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع”.