أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن “تداعيات الأزمة طالت كافّة فئات المجتمع، وخاصّة طبقة الموظّفين الذين لم يلحقهم تعديلات على رواتبهم واقتصر الأمر على بعض المساعدات الاجتماعية”.لافتةً إلى أنه “إزاء هذا الوضع الصعب، لم تتعامل المصارف بإيجابية وخاصّة مع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يعانون مطلع كل شهر من أجل الاستحصال على حقوقهم المكتسبة (رواتب ومساعدات اجتماعية)”.
وأوضحت المديرية في بيان أنه “منذ سنتين تقريباً والشعب اللبناني يعاني من مشكلات كبيرة بينه وبين المصارف، نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي حلّت بالبلاد وانهيار سعر صرف العملة الوطنية”.
أضافت: “وعليه، ولأنّ حقوق المستخدمين والعاملين في الصندوق خطّ أحمر لن يُسمح المساس به، وحيث أنّه لا زالت تردنا حتى اليوم العديد من المراجعات والشكاوى من المستخدمين، وذلك بعد مراسلات سابقة متعلّقة بالموضوع سبق لنا أن أرسلناها الى إدارة كلّ مصرف أواخر العام 2021، وبعد كتاب معالي وزير العمل إلى حاكمية مصرف لبنان وتعميم حاكم المصرف في آذار 2022 الذي أكّد على ضرورة تحرير الرواتب والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها دون أي تاخير، وجّه مدير عام الصندوق د. محمد كركي كتباً إلى جميع المصارف التي يتعامل معها المستخدمون أكّد بموجبها على ضرورة التزام المصارف بتسديد مستحقات مستخدمي الصندوق والعاملين فيه بشكل كامل فور طلبها، وإلّا ستضطر إدارة الصندوق آسفة الى اتّخاذ الاجراءات المناسبة بهذا المجال، ولاسيّما تفعيل العمل بالقانون رقم 210/2021 الذي ينصّ على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 7 سنوات بحقّ من يخالف أحكامه، إضافة إلى غرامة مالية تصل حدّ ثلاثة أضعاف المبلغ المطالب به.
وختمت: “لذا ندعو إدارات المصارف إلى التجاوب الفوري مع مطالب إدارة الصندوق كي لا تضطرّ الى اللجوء الى الإدّعاء أمام القضاء المختص”.
