ذكر مصدر قضائيّ لبنانيّ أنّ جهاز الأمن العام أنهى التحقيقات الأولية، التي أجراها على مدى يومين مع شمس الأسد ووالدتها، بإشراف النائب العام التمييزيّ القاضي جمال الحجار.
وأكّد المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط” أنّ الحجار أعطى إشارته بإحالة الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية، التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائيًا بجرم حيازة جوازي سفر مزورين، خلال وجودهما على الأراضي اللبنانية واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدوليّ إلى القاهرة.
وأوضح المصدر القضائيّ أنهما سيحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها.
وقال: “هي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات”.
وأشار إلى أنّ مدة التوقيف الاحتياطيّ يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أنّ تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائيّ صاحب الاختصاص للنظر في الأمر؛ كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية.
