اعتبر وزير الداخلية بسام مولوي أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتصعيد ميداني خطير يتزامن مع مفاوضات حساسة.
وأعرب عن أمله في أن تكون جولات التصعيد الحالية الأخيرة قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشدداً على أن هذا التفاؤل يبقى مشوبًا بالحذر في ظل التعقيدات القائمة.
وقال مولوي في حديث تلفزيوني: “لم نعد نرى أي هدف من استمرار الحرب سوى المزيد من الدمار. يجب وقف النار فورًا والالتزام بالقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، الذي يضمن سلامة الأراضي اللبنانية”.
وأضاف أن من الضروري أن يكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الجنوب، في إطار تطبيق القرار 1701، بما يشمل نشر الجيش جنوب نهر الليطاني ومنع أي احتلال لأراضٍ لبنانية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أكد مولوي أن عدد الإشكالات المسجلة في مناطق النزوح محدود، وأن الأجهزة الأمنية تتابع الوضع عن كثب لضمان عدم تصاعد الأزمات.
ودعا إلى تعزيز جهود الدولة بمشاركة جميع اللبنانيين دون استثناء، مشددًا على أن بناء الدولة يتطلب التعاون من مختلف المكونات.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد أن الأولوية الآن هي حماية مصلحة لبنان وشعبه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعوّل على المجتمع الدولي للضغط من أجل تنفيذ القرارات الأممية، ووقف التصعيد الميداني حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
