الجريدة ـ لبنان
أوضح نقيب المحامين ناضر كسبار أنّ “التعميم الصادر عن جمعية مصارف لبنان تحت الرقم 087/2022 تاريخ 29 آذار 2022 ،يمثل رأي الجهة التي أصدرته ولا يعني اتحاد نقابات المهن الحرّة”، مؤكّداً أن “المعالجات التي يعمل عليها اتحاد نقابات المهن الحرّة تهدف إلى حماية حقوق المودعين واستعادة أموالهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء”.
وفي بيان له، أشار كسبار الى أنّه “يتمّ التداول حالياً بتعميم صادر عن جمعية مصارف لبنان تحت الرقم 087/2022 تاريخ 29 آذار 2022 والذي استند في مقدمته على الحوار القائم مع نقابة المحامين وبعض النقابات الحرّة”.
وأضاف: “يهمّنا التوضيح أنّه استكمالاً للطرح الذي تضمنه بيان اتحاد نقابات المهن الحرّة بتاريخ 15/3/2022، وإفساحاً للمجال لأية مبادرات جدية لإيجاد حلول للوضع المأساوي للمودعين، حصل اجتماع بتاريخ 22/3/2022، بين أعضاء من نقابة المحامين وممثلين عن مجلس إدارة جمعية المصارف (الوكلاء القانونيون)، في مركز نقابة المحامين في بيروت وذلك لإعلامهم بالإجراءات والتدابير القضائية التي تنوي النقابات إتخاذها بحقهم، ولمناقشة الإقتراحات والبدائل التي يمكن أن يقدموها كخيار لإعادة تقييم قرار المواجهة القضائية”.
ولفت إلى أن “هذا الاجتماع كان تشاورياً ولم تصدر عنه أيّة توصيات أو توجهات مشتركة بين الفريقين المذكورين”.
و شدّد كسبار على أن “اتحاد نقابات المهن الحرّة يلتزم فقط بالقرارات والبيانات والتوصيات التي تصدر عنه بشكل علنيّ”.
