اكد مصدر وزاري لصحيفة “الديار” ان الجسم الحكومي سليم رغم تباين الاراء حول بعض القضايا، لافتا الى ان مثل هذه الامور تحدث في كل الحكومات وفي كثير من جلسات مجلس الوزراء.
وحرص المصدر على القول بإن “الحكومة ماضية في القيام بواجباتها، ومهامها، وان ما جرى ويجري على صعيد ازمة المصارف والقرارات القضائية لن يؤثر على الحكومة وديمومتها وعملها”.
وعلمت “الديار” ايضا ان اتصالات ستجري في الايام القليلة المقبلة لاستكمال البحث في سبل تطويق الازمة.
وقال مصدر حكومي لـ “الديار”: انه لا بد من اتخاذ الخطوات والمواقف المناسبة لتدارك ما حصل ويحصل. والمطلوب تسوية هذه الازمة بطريقة قانونية وموضوعية في آن معاً، اذ لا يجوز ان نترك النظام المصرفي ينهار ويتهدد لبنان بمزيد من التداعيات على صعيد علاقتنا مع المصارف الخارجية، او على صعيد زيادة عزله مالياً. كما انه لا يجوز وغير مقبول تعطيل القضاء والحاق المزيد من الضرر به وبعمله ودوره.
