حمية: تصنيف معبر القاع كفئة أولى له فوائد جمّة على المزارعين والصناعيين

أعلنّ مكتب وزير الأشغال العامّة والنقل ​علي حمية​، أنّ “مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة، مرسوم رفع تصنيف مكتب جمرك القاع البقاع من فئة ثانية إلى فئة أولى”.

وأشار المكتب، إلى أنّه تم إقرار “استحداث مركز أمن عام مطربة الحدودي البري، وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك ـ الهرمل”.

ولفت إلى أن “المرسومين الأولين الصادرين عن هذه الجلسة، يعدان من القرارات الإصلاحية والتاريخية التي يقرها مجلس الوزراء، نظرًا لما لهذين القرارين من أثر إقتصادي، تجاري، اجتماعي، لا بل واستراتيجي أيضا بالنسبة للبنان ككل، وليس على مستوى البقاع فقط، وخصوصًا في ظل السعي الدؤوب للتخفيف من الأزمات المالية والإقتصادية التي نعانيها في هذه الأيام”.

وأضاف المكتب أنّ “الأثر الإيجابي والكبير لهذين القرارين المشار إليهما أعلاه، سيصبّ حتماً في صالح القاعدة التي نتبناها، والقائمة على أن حسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة والناس معًا، لا مع أحد دون الأخر، وبناءً عليه، فإن رفع تصنيف معبر القاع من فئة ثانية إلى فئة أولى، وتعديل المادة 53 من قانون الجمارك، كي تجيز إنشاء الميناء الجاف في تعنايل، وإدارته بمكتب جمركي من فئة أولى، ستكون له فوائد جمة على صعيد المزارعين والصناعيين وكافة الشرائح الشعبية في المنطقة، كون ذلك يخفف عنهم الكثير الكثير من الأعباء والأكلاف المادية والزمنية التي يتكبدونها نتيجة شحن بضائعهم إلى مرفأ بيروت”.

وأشار إلى أنّ “هذا فضلًا عن أن ذلك يوسع مروحة الخيارات أمام أبناء المنطقة، وخصوصًا لناحية استثمارهم الأمثل، لعاملي الوقت والإنتاج معًا، هذا إضافة إلى أن إتمامهم للمعاملات، ستتم دون حاجتهم إلى المعابر الأخرى”.

وأوضح مكتب حمية، أنّ “الموقع الجغرافي لمعبر القاع على الحدود السورية، والذي يقابله معبر جوسيه، والمصنّف سوريًا أيضا من الفئة الأولى، وللميناء الجاف في تعنايل، يجعل منهما حاجة استراتيجية، ليس للبقاع فحسب، إنما للبنان ككل، لأنهما سيشكلان رافدًا وحلقة أساسية في تسيير عجلات دورات إقتصادية مناطقية، إن على صعيد الإنتاج والتصدير وصولا إلى التشغيل”. مضيفاً: “فضلًا عن أنهما سيسهمان في تعزيز الأمان الإجتماعي أيضاً، وسيشكلان أنموذجًا إضافيًا لأهمية التكامل، والذي نعتبره مدماكيًا للعبور بالوطن، نحو التحول الإقتصادي المنشود، من إقتصاد ريعي إلى إنتاجي، كواقع ملموس، لا كشعار فقط”.

وكشف مكتب حمية، أنّ “المرسوم الثالث، والمتعلق باستحداث مركز أمن عام مطربة الحدودي، وإن كانت وجهته سياحية وليست تجارية، فإن أهميته تكمن أيضًا، بالتخفيف من المعاناة التي يتكبدها أهالي منطقة الهرمل، لناحية دخولهم إلى سوريا، مما كان يضطرهم للتوجه إلى مركزي القاع أو المصنع الحدوديين”، معتبرًا أنّه “اليوم، حطّ قطار التفعيل والإصلاح في البقاع، كما كانت محطته بالأمس في مرفأ بيروت، وكما سينطلق بعدها نحو الجنوب والشمال، ليصل إلى كل مرفق من مرافق لبنان”.