علمت «الديار» ان الرئيس بري بصدد الدعوة الى جلسة عامة للمجلس في الاسبوع الاول من كانون الاول المقبل او ربما في الاسبوع الثاني منه.
وستخصص الجلسة لمناقشة واقرار سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين المهمة منها قانون الكابيتال كونترول الذي سيكون على جدول اعمال اللجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل وكذلك القانون المتعلق بشبكة الامان الاجتماعي بالاضافة الى البطاقة التمويلية التي طالبت الحكومة بإضافة بعض التعديلات على قانونها.
