أشار رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، إلى أن “سوق الغاز تشهد فوضى عارمة بغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة من بعض شركات تعبئة قوارير الغاز المقدر عددها نحو 165 شركة مرخص منها 114، مروراً بتجارة القوارير في المحلات والمحطات، وصولاً إلى المستهلك”، معتبراً أن “المسؤولية عن هذه الفوضى ترجع الى الجهات والأجهزة الرسمية من وزارة الاقتصاد”.
وقال زينون في بيانٍ إن: ” هناك عمليات غش في تعبئة قوارير الغاز بأقل من السعة المحددة بعشرة كيلوغرامات”. وذكر أنه يوجد قرار من وزارة الطاقة والاقتصاد بمنع تعبئة قوارير سعة 12 كيلو ونصف والالتزام بتعبئة 10 كيلو. لافتاً إلى أن “هذه المسؤولية تقع مباشرةً على بعض أصحاب معامل التعبئة وسببها غياب دوريات الرقابة لوزارة الاقتصاد”.
أضاف البيان “إن تعبئة القوارير دون التزام وضع ختم النايلون على سكر القارورة ودون وضع اسم الشركة على هذا الختم، هدفه التهرب من مسؤولية الغش في نقص الكمية المحددة للبيع (10 كيلو)”. مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ألزمت أصحاب محلات السمانة وضع أسعار قارورة الغاز بشكل واضح أمام الزبائن إضافة إلى وضع اسم الشركة على الختم.
وحمّل زينون أصحاب المحلات والمحطات مسؤولية بيع قوارير الغاز بخلاف السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة.
ودعا إلى منع تعبئة قوارير الغاز على محطات البنزين “لأنها تشكّل خطراً على السلامة العامة”.
وطالب زينون وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بوضع حد “لهذا الفلتان والفوضى في سوق بيع قوارير الغاز لأنه يكفي المواطن اللبناني ما يعانيه من أزمات مالية واجتماعية في هذه الظروف الصعبة”.