نفى النائب سليم خوري “أي تسريبات عن صفقات لتطيير الاستحقاق الانتخابي او اقتراع المغتربين في مقابل تطيير المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار”، مؤكداً ان “التيار الوطني الحر مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وان التحضيرات تجري على قدم وساق”.
وفي حديث إذاعي، اوضح أنّ “هناك آلية للترشيح للانتخابات النيابية داخل التيار الوطني الحر”، مشيراً إلى أنه “قد يكون مرشحاً باسم التيار عن المقعد الكاثوليكي في جزّين”.
ولفت خوري الى ان “التيار مارس حقه الدستوري بالطعن في قانون الانتخابات، الا ان قرار المجلس الدستوري لم يكن على حجم التطلعات”.
وعن الموازنة التي اقرتها الحكومة بالأمس، اعتبر خوري ان “الحكومة لن تتمكن من تحقيق الإيرادات الواردة في متن الموازنة”، مشيراً الى ان “تكتل لبنان القوي ليس مع الزيادات الكبيرة التي ستؤدي الى مزيدٍ من الانكماش الاقتصادي والتدهور المالي”، مشدداً على “أهمية التوازي بين ضرورة استمرار الخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين”.
