الجريدة ـ لبنان
اشار وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة للبحث في شؤون قطاع الكهرباء في لبنان، في السراي الحكومي، أنه “جرى البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء، ومنها استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال، من قبل وزارة المال والبنك المركزي، بالنسبة للمواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغلين، ولموزعي الخدمات ولمشغلي المحطات، كما تطرقنا الى موضوع مؤازرة كافة المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات، وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء”.
وأكد فياض، انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضمنّي ووزير المال، ومصرف لبنان ومؤسسة الكهرباء، لبحث المواضيع المالية وتحديدها ومن بينها، آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية، ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، واولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان. بالإضافة، على انه تم الاتفاق على ضرورة اجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان، بالنسبة للسنوات ٢٠٢٠- ٢٠٢١- ٢٠٢٢، ومساعدة البنك الدولي، في إعادة صياغة وتمديد العقود، لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم، في حين أشار، الى ان تجديد عقد العمال المياومين، هو بحاجة الى قرار من مجلس وزراء.
وأشار ايضاً ،الى ان زيادة التعرفة، ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، “فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر، من إستهلاك الطاقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل”.
