طلب محافظ بيروت القاضي مروان عبود من “جميع النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاق مدينة بيروت الحضور إلى مبنى القصر البلدي في وسط بيروت الطابق الاول – مكتب 124 -، لتقديم أوراقهم وتسجيل مكان إقامتهم، وذلك يوميّ الأربعاء والخميس من كلً أسبوع من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 3.00”.
ودعا في بيان “كل مستأجر أو مقيم من النازحين السوريين أن يتقدم من المحافظة بأوراقه الثبوتية، وتسجيل عقد إيجاره في البلدية خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ تحت طائلة الملاحقة القانونية”.
كما تمنى من “مالكي الشقق والعقارات عدم توقيع أي عقد إيجار قبل إعلام المحافظة، والتدقيق من تسجيله في البلدية وحيازة النازح السوري على إقامة شرعيّة تحت طائلة المسؤولية”.
ولفت إلى ضرورة “عدم إسكان في مسكن واحد أكثر من القدرة الاستيعابية لهذا المسكن، ووجوب تنظيم عقود إيجار أو تعهد بالإسكان للذين يعملون لدى أصحاب العمل”.
وأشار إلى أنه “على كل مالك سيارة أو دراجة نارية من الرعايا والنازحين السوريين، أن يتقدم من المحافظة بأوراق تثبت ملكيّة وقانونيّة هذه الآلية واستيفائها الشروط القانونية المفروضة للسير بها، ويمنع استثمار أيّة مؤسسة وممارسة أيّة مهنة حرّة دون وجود ترخيص قانوني لهذا العمل أو الاستثمار”.
وطلب من “جميع المؤسسات ضمن النطاق البلدي التي تستخدم للعمل لديها عمال من النازحين السوريينن التقيد بالإجراء التالي: التقدم من مصلحة المؤسسات المصنفة بجدول يتضمن أسماء العمال وأوراقهم الثبوتية والقانونية، وتعهد بالإسكان لدى كلّ من أرباب العمل مع تحديد مكان السكن وأرقام هواتفهم وخاصة الذين يتجولون بالدراجات النارية أو بالسيارة (مقدمي خدمة الدليفري) وبطاقة تعريف من المؤسسة التي يعملون لديها”.
