أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، “موقفها الذي قضى باللاعودة الإثنين إلى التعليم”، مشيرة إلى أن “قرار العودة يعود إلى الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، وهو مرهون بتحصيل الحقوق التي لم تبصر النور بعد، من بدل نقل، مساعدة اجتماعية، قيمة أجر الساعة نسبة لسعر صرف الدولار، والعقد الكامل”.
وقالت اللجنة في بيان: “ما صدر عن الرابطة وسيصدر عنها، فنحن كأساتذة متعاقدين غير معنيين به، وحتى إن قررت العودة، فهي تعي أن قرارها لن يصرف، لأننا نشكل 70 في المئة من الكادر التعليمي، وفتح أبواب المدارس سيعرض النظام التعليمي للفوضى، فهي تدرك استحالة التدريس في ظل غياب 20 ألف أستاذ متعاقد ومستعان به”.
