أعلنت كتلة الوفاء والمقاومة، في بيان لها، بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد، انها تجدد عزمها في حماية استقلال لبنان وسيادته والدفاع عنه ضد المعتدين، وأنها تقف مع جميع اللبنانيين المغتربين والمقييمين للتأكيد الأبعاد والمعاني الوطنية بمناسبة الإستقلال. ودعت الكتلة القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية، دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء.
وطالبت الكتلة، الوزراء المعنيين بالتعديلات المطلوبة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وكذلك بإصدار البطاقة التمويلية، والوزراء الآخرين بدءا من وزير الداخلية والعمل والأشغال وصولا إلى الاتصالات والكهرباء، بتنفيذ ما هو مطلوب منهم، وإعداد كل الخطط التنفيذية ضمن وزاراتهم وتجهيزها ليصار إلى العمل بموجبها فور إقرارها عند التئام مجلس الوزراء. كما والإلتفات الى الوقت لأن الاستحقاق الانتخابي النيابي يحتاج إلى تحضيرات عديدة وضمن مهل محددة.
وشددت الكتلة على رفضها التام لرفع الدعم عن الادوية المزمنة والمستعصية، وتدعو بأسرع وقت ممكن لإعادة النظر بهذا الشأن، وإن رئيس الحكومة معني مباشرة بالتدخل لتصويب الأمور، لان الوضع بات لا يطاق ويتطلب تدخلاً استثنائياً.
وأكدت الكتلة على ضرورة إقرار اللجان النيابية المختصة، المساعدة الاجتماعية وبدل النقل اليومي ، لكل العاملين في القطاع العام وكذلك المتقاعدين، وتطلب من وزير العمل، والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ، أن يتم إقرار المساعدات الاجتماعية والبدل اليومي للقطاع الخاص أيضا.
وأشارت الكتلة انها تدعو الى التحقيق جراء الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من لبنان شمالاً وجنوباً، وحيّت جهود ومبادرات الأهالي، وجمعيات الدفاع المدني في مناطق الحرائق ، وتأسف لإصابة بعضهم بحروق متفاوتة، كما تأسف لقلة وضعف تجهيزات الدفاع المدني ، ولعدم تزويده بالعتاد والآليات ووسائل الإطفاء اللازمة لعمله، على الرغم من توفر المتطوعين الذين ما زالوا ينتظرون إقرار المرسوم رقم 2014 لإنصافهم وحفظ حقوقهم. كما أكدت على وجوب مسح الأضرار وتوفير التعويضات المناسبة للأهالي المتضررين.