أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة عددا من مهربي الأدوية وتركت آخرين رهن التحقيق بعد توقيعهم على تعهدات.
وقد جاء ذلك بعد ورود معلومات للمديرية عن وجود شبكات لتهريب الدواء من تركيا وأوروبا وبيعها في الصيدليات اللبنانية، من دون التأكد من صلاحيتها من قبل وزارة الصحة، وبالتالي تشكيلها خطرًا على صحة المرضى واللبنانيين.
وبعد أخذ إشارة النيابة العامة المالية، استدعت أمن الدولة العشرات من مهربي الدواء واستمعت الى إفاداتهم وقامت بتغريمهم مبالغ بلغت عشرات الآلاف من الدولارات.
كما قامت بدهم عدد من الشقق والمستودعات في مناطق الضاحية والمنصورية، بحثًا عن كميات من الدواء المهرب والمخزن من دون أن يستوفي الشروط الصحية للتخزين.
واستدعى مكتب أمن الدولة في بعبدا عددًا من أصحاب الصيدليات الكبرى، وبعد التحقيق معهم واعترافهم ببيعهم لتلك الأدوية، وقعوا على تعهدات بعدم التداول بأي كميات من الدواء المهرب.
ولا تزال أمن الدولة مستمرة بمتابعة الموضوع والتقصي عنه بإشراف المدعي العام المالي، المرجع القضائي المختص.
