أكد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أنه “يجب محاكمة المتورطين في الجرائم المالية أمام محكمة مستقلة ومحايدة”.
وقد جاء ذلك بعد نشر تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته Alvarez & Marsal.
وأضاف المرصد أنه “تماشياً مع القرار الأوروبي وبعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا، يجب اعتبار كل شخص يوقف التحقيقات متواطئًا ويجب محاسبته”.
