تركّز القسم الأكبر من التحقيق الأوروبي حول شركة “فوري” التي أُسست عام 2001 في جزر العذراء، ويستفيد منها حصراً سلامة. فقد حقّقت الشركة، سريعاً، نمواً استثنائياً عبر عقد موقّع بينها وبين مصرف لبنان الذي “يصدف” أن حاكمه هو نفسه شقيق مدير الشركة. وتعمل الشركة في “تقديم خدمات مالية متصلة بإدارة سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية مقابل عمولة” كما أقرّ رياض سلامة في إفادته أمام القاضي جان طنوس في آب 2021. كان عمل “فوري” ينحصر، ببساطة، في الإتيان بـ”زبون” لشراء سندات الخزينة من مصرف لبنان، على أن تتقاضى عمولتها من “الزبون” لا من المصرف المركزي.
وقد نفى الحاكم في التحقيق أن يكون معرفته بأي تفاصيل حول كلفة العمولة بين المصارف والوسطاء، لأن هذا الأمر “شأن خاص بينهم”. هذه “المتاهة” ضيّعت المحقّقين الأوروبيين الذين توجهوا إلى رجا بسؤال استيضاحي: “بما أن شهادات الإيداع هي سندات مالية صادرة في لبنان، فلماذا يكون المصرف المركزي بحاجة إلى وسيط طالما أن المصارف اللبنانية هي من يشتريها؟”، فأجاب بأن ذلك ليس من اختصاصه! واللافت هنا التناقض بين إفادتَي رجا وشقيقه، حاكم المركزي، إذ أكّد الأول أن “فوري لا علاقة لها بتسويق الأدوات والمنتجات المالية، وهي شركة تصدير فواتير، وتستحصل على عمولة لقاء تحصيل الفواتير، وتقوم بتحويل العمولة إلى مستحقيها”.
كذلك نفى رجا سلامة أن تكون لشركته علاقة بمصرف لبنان، بل إن ثمة عقداً يجمعه مع شخص يُدعى عبدو جفّي يقوم “بتسويق سندات مصرف لبنان وغيرها من السندات المالية في السوق المحلية، وكانت لديه شبكة من الوسطاء في لبنان والخارج تمكّنه من التسويق”. وقد عرض جفّي على رجا سلامة، بحسب إفادته، بأن يمثّله الأخير في “المركزي” من أجل “تحصيل العمولات المستحقة وتحويلها وفق تعليماته عبر الهاتف”. وعليه، فإن “فوري” كانت “تصدر فواتير تتعلق بالعمليات التي يطلبها جفّي وعملاؤه وفقاً للمعلومات التي يبلغني بها جفّي شخصياً من قيمة المبلغ المتوجب وقيمة العمولة، وتجميع المبالغ، وإرسال من يتسلّمها من شركتي”. وهنا يبدو مستغرباً أن تحصل شركة ينفي صاحبها أي علاقة له بالمصرف المركزي على مبالغ مستحقة عبر حساب لدى البنك المركزي يُدعى clearing account بموجب عقد.
وبحسب رجا، فإن الحساب يتغذى “من التسويق الذي يقوم به عبدو جفي ويضخ المال فيه مستثمرون لا أعرفهم لعدم علاقة شركتي بهم”. وفي الأصل، بحسب رجا سلامة، كانت “فوري” فكرة جفي الذي “كان يرغب بتسويق الأدوات المالية”، ولم يجد لتمثيله لدى مصرف لبنان سوى شقيق الحاكم بهدف “تحصيل المستحقات”. لذلك اقترح على رجا، كما أدلى الأخير، إنشاء شركة، فراجع رجا مديري مصرفه في جنيف (HSBC) وعرض عليهم الفكرة، فنصحوه بإنشاء الشركة في جزر العذراء وأنجزوا كل المعاملات اللازمة لإنشائها بما فيها فتح حساب لها في سويسرا. ثم، “تلقيت نسخة من العقد الموقّع بين فوري ومصرف لبنان والبالغة مدته 14 عاماً، وتلقّى مصرف لبنان نسخة أيضاً”.
