الجريدة ـ لبنان
تقدّم النائب سامي الجميل، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، لإلزام وزير المالية بتسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي، الذي أنجزته شركة ألفاريز أند مارسال في حسابات مصرف لبنان.
وكان وزير المالية يوسف خليل قد أصدر قراراً في 13 تموز، برفض طلب الجميّل الإفصاح عن نتائج التدقيق الجنائي وتزويده بنسخة عنه.
واستندت المراجعة المقدمة إلى مخالفة قرار الوزير لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ولمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها المنصوص عنه في الدستور اللبناني، ولعدم جواز التذرّع بسرية التقرير بوجه الشعب اللبناني وممثليه كون هذا التدقيق سدّدت كلفته من المال العام.
وطالب الجميّل مجلس شورى الدولة بإلزام وزارة المالية تسليمه نسخة عن التقرير المبدئي بالتدقيق الجنائي، وإرساله إلى مجلس النواب ونشره على موقع الوزارة الالكتروني لتمكين اللبنانيين، الذين لهم كامل الحق في معرفة الأسباب التي أدتّ إلى الانهيار المالي والنقدي واحتجاز أموالهم، من الاطلاع عليه.
