أكّد الوزير السابق زياد بارود ان “واقع تصريف الأعمال في الحكومة اللبنانية يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الإجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الأمور الملحة التي ترتبط بمهل، لافتًا إلى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل”.
وأكد في حديث إذاعي ان “المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد”.
وأوضح أن “الإشكالية المطروحة في بيان نواب الحاكم تدق ناقوس الخطر لتفادي الفراغ في هذا الموقع، وأن الإشكالية الأكبر في الذهاب إلى استقالة النواب الأربعة”.
ولفت إلى أن “استقالة النائب الأول تطرح اشكالية ايضًا”، معتبرًا أن “البيان يهدف إلى حض السلطة السياسية على تحمل مسؤولياتها، ولا تلغي مسؤولية نواب الحاكم، الذين أقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية وعليهم أن يقوموا بواجباتهم”، مستبعدًا “ذهابهم إلى استقالة جماعية، تؤدي إلى الفراغ على مستوى المجلس المركزي ككل، ولا تفيد الحالة النقدية الصعبة التي يعيشها لبنان”.