نقلت مصادر قضائية لصحيفة “الأخبار”، عن نية عدد من القضاة العودة إلى الاعتكاف عن العمل مجدّداً، كوسيلة وحيدة لانتزاع ما يعتبرونه حقاً مكتسباً، خصوصاً أنّ التوقّف عن دفع منحتي نيسان وأيار، ترافق مع “امتناع” القاضي علي إبراهيم عن تقديم أجوبة واضحة على استفسارات القضاة، حول سبب عدم دفع المبالغ “الدولارية”.
وأثار هذا الأمر استياء القضاة من سلوك “غير لائق”، ومن “حرمانهم من إمكانية ترتيب أوضاعهم المالية، تزامناً مع استحقاق تسديد ما تبقّى من أقساط مدرسية على مشارف انتهاء العام الدراسي”، وسط معلومات يتناقلونها تؤكد أن لدى “الصندوق مبلغاً بالدولار الفريش يسد بدل منحتين ماليتين”.
ويخشى القضاة من أنه لا حلول جدّية في الأفق، مذكّرين بأنهم عادوا عن اعتكافهم رغم أن “ما حصّلوه لم يكن متناسباً مع الكلفة الباهظة للاعتكاف على المتقاضين أولاً والمجتمع ثانياً”.
