أعلن المجلس الدستوري رد الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وقد اعتبر رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب أن القانون مخالف، لكنه قرر عدم إبطاله.
ورأى القاضي طنوس مشلب أن “الأسباب وجيهة وكرسناها بعدم ابطال القانون وردينا الطعون المقدمة في ما يتعلق بالانتخابات البلديّة”.
واعتبر أن “المصلحة العامة الأساس في قرارنا، ونحن لا نحمي أحداً”.
وأشار إلى أن 7 قضاة من أصل 10 صوتوا لرد الطعون المتعلقة بإجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية، والسبب الرئيسي عدم عرقلة شؤون الناس وتفادي الفراغ.
وكان أقر مجلس النواب تمديد قانون البلديات في نيسان الماضي، حتى أواخر أيار عام 2024.
