الجريدة ـ لبنان
كشفت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، كرر أمام المحققين الأوروبيين في جلسة قصر العدل، ما قاله في التحقيق اللبناني قبل عامين، من أن القرارات يأخذها “المجلس المركزي” و”الحاكم” وأنه ينفذ كمدير عمليات.
وعن علمه بالعمولات المشبوهة، أجاب خليل: “أنفذ الأوامر. البنوك تأخذ عمولات. هناك حساب عمولات لا أحركه أنا. ولا فكرة عندي عن شركة فوري، سمعت عنها في الإعلام. أنا لا علاقة لي. راتبي محدود ومعروف ولا ثروة لدي”.
أما التطور الجديد فهو طلب محققي ألمانيا واللكسمبورغ كشف الوارد والداخل في حسابات الأخوين رياض ورجا سلامة وكل من يظهره التحقيق. ما يعني ان كل مبلغ يتجاوز 10 آلاف دولار يجب أن يظهر في الكشوفات. وقدم الطلب الى مدعي عام التمييز غسان عويدات.
وهنا قد تظهر عقدة تجعل الرد مماثلاً للرد على طلب كشف السرية قبل شهر، حين اصطدم برفض البنوك بالاستناد الى ثغرة في قانون السرية المصرفية، والى اجتهاد يمنع الكشف أثناء التحقيق ويحصره بالمحكمة.
