كشف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عن 3 أركان للإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة.
وفي تعريدة له على “تويتر” قال: “الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة أصبح في المجلس النيابي،ويضم 3 أركان:
– إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة.
– استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع.
– تأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وإمكانية التشغيل للقطاع الخاص”.
