اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن ما حصل في مجلس النواب من تمديد تقني لمدة سنة للبلديات قرار غير دستوري وغير ديمقراطي، وفيه مخالفة واضحة لأسباب عدة، أهمها أنه لا يمكن حضور جلسة تشريعية إذ أن المجلس هيئة انتخابية.
وأشار مخزومي في تغريدة له على تويتر إلى أن إقرار التعديلات المقدمة على قانون الشراء العام وتشويهه “هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل الطبقة الحاكمة”.
