توقيف أثيوبية ومساعدتها بعد سرقتها مبالغ كبيرة ومجوهرات من منزل مخدومها

أوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات المدعوة (م. ا. من مواليد عام 1993، أثيوبية الجنسية) التي أقدمت على سرقة خزنة حديدية من منزل مخدومها.

وقالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه: ” “بتاريخ 20-3-2023، أدعى أمام فصيلة زوق مصبح أحد المواطنين ضد العاملة المنزلية لديه (م. ا. من مواليد عام 1993، أثيوبية الجنسية) التي أقدمت بالتاريخ ذاته على سرقة خزنة حديدية من داخل منزله الكائن في محلة “نيو سهيلة” وفي داخلها مبلغ حوالي 70 ألف دولار أميركي ومجوهرات بقيمة حوالى 20 ألف دولار أميركي، ولاذت بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وأضافت: “على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في موقع حصول عملية السرقة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتقنية، تبين أن الخادمة غادرت بعد تنفيذ عملية السرقة على متن دراجة آلية يقودها شخص مجهول”.

وأشارت المديرية الى انه “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تبين أن سائق الدراجة يدعى:

– ع. م. (من مواليد عام 1982 ، سوري الجنسية) الذي توارى عن الأنظار بعد عملية السرقة”.

واوضحت انه “بتاريخ 22-3-2023، وبعد متابعة محترفة، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة العاملة المنزلية في منزل صديقتها (ت. و. من مواليد عام 1994، اثيوبية الجنسية) في محلة الحازمية، وضبط بحوزتها مبلغ مالي قدره 14640 دولارا أميركيا، و850 يورو، وعشرون دولارا كنديا”.

ولفتت الى ان “بالتحقيق مع (م. ا.)، اعترفت بما نسب إليها لجهة سرقة الخزنة والفرار برفقة الثاني، وأنها تقاسمت المسروقات معه في منزله في حضور زوجته، حيث كانت حصتها مبلغ 15000 دولار أميركي. بعدها اختبأت لدى صديقتها (ت. و.) في الحازمية، التي تم توقيفها أيضا. وبالتحقيق مع الأخيرة، اعترفت أنها خبأت صديقتها لقاء بدل مادي بعد علمها بتورطها في عملية السرقة”.

كما أوقفت الشعبة، وفق البيان، “زوجة المشتبه فيه الفار، المدعوة (س. ف. من مواليد عام 1991، سورية الجنسية) في محلة السهيلة. وبالتحقيق معها، اعترفت أن زوجها حضر برفقة الاثيوبية (م. ا.) وبحوزتهما خزنة حديدية، وقام زوجها بفتحها وتقاسم المبلغ الموجود بداخلها مع الفتاة الإثيوبية، وأنها قامت بالاحتفاظ بنصيب زوجها من السرقة إلى حين قيامه بأخذ الأموال والفرار إلى جهة تجهلها”.

وأكدت انه “تم تسليم المبلغ المضبوط بحوزة (م. ا.)  إلى المدعي وأجري المقتضى القانوني في حق المذكورتين وأودعتا المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث”.