اشار وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الى انه “كتأكيد على الشفافية، ووفقاً لمنهجية عملنا في الوزارة سنقوم بداية الأسبوع بإيداع ديوان المحاسبة تقريراً تفصيليًا عن كافة عقود الإشغال والبناء والاستثمار التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والنقل في المطار سنداً لأحكام قانون رسوم المطارت ومن ضمنها مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين”.
في تغريدة على تويتر، لفت الى انه “سيشارك يوم الخميس المقبل في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، مستعرضين الشروحات لمشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، لناحية أسباب المشروع الموجبة، أهدافه، السند القانوني، التمويل، الرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة”.
