الجريدة ـ لبنان
وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، طلب فيه وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، سحب الآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء.
وأوضح ميقاتي أمام زواره، أن الكتاب هدفه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد.
واعتبر ميقاتي أن الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، لجهة تنظيم آلية تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية المعدّل، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي.
وفي سياق متصل، استقبل ميقاتي وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، وقد سلمه الوفد ثلاثة تقارير تتضمن قطع حساب موازنة عام 2000، تقريرا خاصا عن الهبات المقدمة الى الدولة اللبنانية، وتقريرا خاصا عن هبة مقدمة الى التفتيش المركزي.
للاطلاع على كتاب ميقاتي لوزير الداخلية الضغط أدناه.
