اجتهادات التمديد للواء إبراهيم في ساعاتها الأخيرة

/ غاصب المختار /

بعدما أكد الرئيس نجيب ميقاتي عدم أحقية مجلس الوزراء في اتخاذ قرار تمديد مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، يُفترض أن يحال ابراهيم إلى التقاعد في 2 آذار، أي بعد يومين، ليحل محله معاونه العميد الياس البيسري. لكن البيسري يُحال أيضاً إلى التقاعد في قريباً، ما يعني تسلم الضابط الأعلى رتبة وأقدمية في الأمن العام مهام المدير وكالة، وهو الآن العميد رمزي الرامي، إلى حين تعيين مدير أصيل شيعي. وبما ان الرامي له الاقدمية على من سيجري تعيينه، فقد يوضع حينذاك بالتصرف، بينما الضابط الشيعي الأعلى رتبة هو العميد فوزي شمعون من منطقة النبطية.
لكن مصادر أبلغت “الجريدة” أن ثمة دراسة قانونية جديدة للتمديد لإبراهيم. وذكرت “وكالة الأنباء المركزية” أن أكثر من فريق قانوني يقوم بإعداد الدراسات والمخارج والاجتهادات القانونية، والبعض رفعها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليتم اتخاذ “خطوة الضرورة” في اتجاه إبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس الأمن العام، انطلاقاً من سلسلة ملفات يحملها ويعمل على معالجتها في الأمن والسياسة. يضاف إلى ذلك، أن موضوع الترسيم لم يتم تنفيذه بالكامل، ما يستدعي استمرار اللواء إبراهيم في مهماته، أقله لمرحلة ستة شهور مقبلة، ريثما تكون صورة الوضع انجلت على المستوى السياسي العام، وخصوصاً على المستوى الرئاسي.
وفي هذا السياق، وفي موازاة التوجه شبه الحاسم إلى أن لا إمكان لمجلس الوزراء “بجلسات الضرورة”، بعد المجلس النيابي في جلسات “تشريع الضرورة”، للتمديد للواء إبراهيم، تتجه الأنظار إلى عنوان الاستدعاء من الاحتياط لحل هذه الإشكالية.
على هذا الصعيد، وفي وقت تؤكد مصادر قانونية لـ”المركزية” ان الاستدعاء من الاحتياط، لا يمكن ان يتم قبل انتهاء ولاية اللواء ابراهيم بفعل بلوغه السن القانونية، توضح مصادر قانونية أخرى أنه يجوز استدعاؤه من الاحتياط قبل بلوغه تاريخ الإحالة إلى التقاعد بفعل بلوغه السن القانونية، مستندين بذلك إلى قانون الدفاع الوطني وقانون الاستدعاء من الاحتياط للقوى العسكرية والأمنية.
وبات واضحاً أن المخرج سيتولاه، إذا تم التوافق عليه، وزير الداخلية، بإشراف ميقاتي، لحسم هذا الموضوع.
ونشرت “المركزية” نص “الاجتهاد” القانوني لحل قضية بقاء اللواء إبراهيم في موقعه من خلال دراسة قانونية تنص على الآتي:
1 ـ حدّد المرسوم الاشتراعي 102/1983 ونظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي (المطبق على الأمن العام استناداً إلى المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959) مدى احتياط الضباط والمحددة بـ/15/ سنة تلي تسريحهم على أن لا يتجاوزوا السن المحددة لرتبتهم مضافاً خمس سنوات: 59 + 5 = 64 (تنتهي بتاريخ 2/3/2023) “يستفيد الاحتياطيون من أوضاع وحقوق المتطوعين”.
ان امتناع المشرّع عن تحديد مدة قصوى لتأجيل التسريح أو إخضاع التأجيل لمدة الاحتياط القصوى، هو إفساح المجال أمام السلطة التنفيذية كي تعالج الموضوع بالشكل المرن والذي تقتضيه ظروف الواقع، بحيث يمكن استدعاؤه قبل 2/3/2023 لمدة غير محددة. وقد حددت المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني 102/1983 البند الرقم /2/ أنه يتم تأجيل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية: بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب، إعلان حالة الطوارئ، أو في اثناء تكليف الجيش المحافظة على الأمن.
ـ يخضع الاحتياطيون المدعوون وطيلة مدة استدعائهم لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات كما حددت المادة /144/ من قانون الدفاع الوطني وتالياً تطبيق أحكام المادة /55/ منه. كما حدد المرسوم 1071/1991، كيفية الاستدعاء إلى الخدمة الفعلية لمدة 3 أشهر بناءً على قرار وزير الداخلية لمدة 9 أشهر إضافية بناءً على مرسوم. كما حددت المادة /55/ منه أنه يمكن دعوتهم الى الخدمة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.
وتنص الدراسة على سلسلة اقتراحات، أبرزها استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023 بناءً لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم. وبعد الاستدعاء من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية أو قرار مجلس الوزراء).
وحسب معلومات موقع “الجريدة”، فإنه إذا أقر هذا المخرج ـ الاجتهاد، يبقى اللواء ابراهيم في موقعه، وإلّا يغادره لينصرف إلى مهمات ومشاريع اخرى لها طابع وطني عام. وثمة من طرح توزيره في الحكومة المقبلة، وقد توجد صيغة لاحقاً في الحكومة الجديدة لتوليه حقيبة الخارجية، نظراً لعلاقاته الواسعة مع الدول العربية والاجنبية. لكن المصادر تدعو إلى التروي وانتظار اليومين المقبلين ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الاسود.