أوضح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أن “اللقاء الذي جمعه بالموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان يعطى أهمية زائدة مع العلم أنها المرة الرابعة أو الخامسة التي يلتقيه فيها “، لافتاً الى أن “اللقاء مع الأمير بن فرحان كان متفقًا عليه مسبقًا، ولا علاقة له بتطورات المنطقة وخصوصا التباين السعودي الاماراتي”.
وأضاف باسيل، في حديث صحافي: “بطبيعة الحال، نحن والمملكة متفقان على مسائل عدّة، وهي وحدة الدول، ووحدة المؤسسات، ووحدة السلاح، أي حصر السلاح بالجيوش الوطنيّة، لا بالفصائل والألوية والميليشيات، سواء في لبنان أو في المنطقة. وما يحصل اليوم في سوريا، وما حصل في العراق واليمن، وما قد يحصل في إيران، إضافة إلى ما جرى في إثيوبيا والصومال منذ سنوات، يندرج كلّه في إطار مشروع واحد يقوم على أمرين: تطويق السعودية، وضرب فكرة الدولتين في فلسطين.”
وعن تقييّمه لوضع المسيحيين في لبنان، أكد باسيل أن “ما حصل في سوريا هو بالضبط ما حذّرنا منه سابقًا. واليوم، يكاد يكون لبنان الموقع الأخير في الشرق الأوسط الذي لا يزال يحتضن حضورًا مسيحيًا فاعلًا، ما يحمّلنا مسؤولية مضاعفة. هذه المسؤولية تبدأ أولًا بامتلاك فكر سليم حول كيفية الحفاظ على وجودنا، ليس من حيث العدد فقط، بل من حيث الرسالة والدور”.
وردا على سؤال عن رغبة اسرائيل بعدم الانسحاب من لبنان لان لديها رغبة في ابقاء جبهة مفتوحة ومنطقة عازلة جنوب لبنان وجنوب سوريا. أكد باسيل أنه “عندما يخرج سفير إسرائيلي ويقول: “لا تخافوا يا لبنانيين، نحن لا نملك أطماعًا في لبنان”، يكتفي بعض اللبنانيين بهذا التصريح ويبتهجون، باعتبار أنّ مجرد قول السفير هذا الكلام يعني أن ليس هناك أطماعاً. لكن كل شيء في الأطماع جغرافية وتاريخية، وليس الإسرائيليين وحدهم من لهم أطماع. فقد أعلنوا أنهم يريدون منطقة اقتصادية، أي يريدون أن يوقظوا اللبنانيين لفكرة أن ما قام به الإسرائيليون في جنوب لبنان يشبه ما يحصل في غزة”.
وتساءل باسيل “ليس هذا خطرًا على قرارنا السياسي؟ لم نرَ في سوريا عسكريًا إسرائيليًا يجلس في البرلمان، واليوم، التكنولوجيا أهم بكثير، فهناك “المسيّرة” تحلّق فوق البرلمان، وقد اعترف أحد الوزراء الأساسيين في الحكومة عمليًا بأننا مجبرون على الالتزام، لأن هذا ما يُطلب منا. وكأننا ملزمون بتنفيذ أجندات غيرنا، فمثلاً تأتي الدولة الفرنسية وتقرر أنه يجب علينا أن نقرّ هذا القانون فورًا، فنسرع ونقرّه، ويأتي الأميركي أيضاً وآخرون.”
وأضاف: “وقد نبهت إلى هذا الأمر في مجلس النواب خلال جلسة انتخاب الرئيس، بأننا إذا قبلنا بهذه الأمور بشكل صريح وواضح، فإننا نُظهر انصياعنا لإرادة خارجية على العلن. غدًا قد يقولون لنا كنواب: “اذهبوا وصوّتوا لفلان”، وقد قلت ذلك للأميركي عندما فرضوا عليّ عقوبات: “اليوم تقولون لي إن لم أقطع العلاقة مع “حزب الله” خلال 48 ساعة نفرض عليك عقوبات، وغدًا تقولون لي إن لم تنتخب فلان نفرض عليك عقوبات، وإذا لم تُقل مدير المخابرات نفرض عليك عقوبات، وإذا لم تصوّت لقانون معيّن نفرض عليك عقوبات أيضًا”.
وتطرق باسيل الى العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، قائلاً: “طبيعيّة وجيّدة. نحن نحترم موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها، ونتوافق مع الرئيس جوزف عون على عدد من السياسات العامة”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان راض عن مقاربة رئيس الجمهورية لملف سلاح “حزب الله”. أجاب: “مع التحفّظ على نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلّق بالوعود السابقة التي قُدّمت لحزب الله، والثانية بعدم تقديم ورقة لبنانية رسمية إلى مجلس الوزراء، أرى أنّ الرئيس يتصرّف بمسؤولية عالية. هو يضع هدفًا واضحًا، ويحاول تحقيقه من دون جرّ البلاد إلى حرب أو كارثة والمطلوب ليس التفريط بالهدف، إنّما تجنّب الانفجار الداخلي”.
وردا على سؤال حول وجود حوار مع “حزب الله” حول هذا الموضوع. نفى باسيل ذلك، مؤكداً أنه “يتم طرحه بالاعلام فقط”، مضيفاً: “لا أملك اليوم، لا من خلال علاقتي مع “حزب الله” ولا من خلال موقعي في الحكم أو السلطة، أي دور يسمح لي بالقيام بخطوات خارج نطاق مهامي. تدخلي المباشر قد يُفسَّر على أنه تخريب أو تعدٍّ على الأدوار. أنا أعبّر عن مقاربة للوصول إلى الهدف. قد لا تكون معتمدة، وهذه ليست المرة الأولى التي أطرحها فيها. سبق أن قلت ذلك عندما قُدّمت الورقة الأميركية: هل يُعقل أن يعتمد مجلس الوزراء ورقة أميركية؟ ألا يستطيع إعداد ورقة لبنانية؟ هذه هي السيادة بعينها. وأحيانًا أفكر أنّ إسرائيل لا تريد حلًا حقيقيًا، وإلا لكانت انسحبت من لبنان. فلو انسحبت ولم تُنفّذ الورقة، لكان بإمكانها العودة واحتلال لبنان مجددًا بقوتها. عدم انسحابها يعني أنها تُبقي المشكلة معلّقة”.
وشدد باسيل على أنه “ينبغي التمييز أن “حزب الله” و “القوات اللبنانية” ليسا كـ”حزب الله” و”إسرائيل”. في الداخل، هناك خطاب متبادل يخدم الطرفين انتخابيًا، فخطاب بعض القيادات في القوات يقوّي حزب الله، وخطاب بعض الأطراف في حزب الله يعزّز حضور القوات، فهذا النوع من الخطاب يخدم الطرفين داخليًا. أمّا إسرائيل، فهي في نهاية المطاف قوة احتلال لأرضنا. لا يمكننا الحديث عن السيادة والابتهاج بزوال حزب الله أو بإقصاء شريحة كاملة من اللبنانيين. إسرائيل لم تُظهر، حتى مع الدول التي عقدت معها اتفاقات سلام، أن هناك سلامًا حقيقيًا وطبيعيًا. نحن في لبنان نريد سلامًا حقيقيًا قائمًا على الحقوق، وعلى حياة طبيعية، وإسرائيل تُبقي الأرض محتلة لأنها تريد إبقاء الجبهات مفتوحة. وفي المقابل، لا يمكن لحزب الله القبول ببقاء أرض لبنانية محتلة، لأن ذلك يُعدّ نكسة لفكرة المقاومة. هكذا تطوّر حزب الله تدريجيًا من حالة مقاومة دفاعية إلى قوة ردع، ثم إلى قدرة هجومية”.
وحول العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والانتخابات المؤجّلة. تابع باسيل: “الرئيس بري يجافي الحقيقة عندما يصف العلاقة بأنها مقطوعة بيننا وبيه. فهناك اتصالات تحصل من قبله، وزيارات، ولقاءات في مجلس النواب، وفي النقابات، وفي أماكن عدّة، عندها لا يمكن القول إنّ العلاقة مقطوعة في ظل هذا الواقع. فصحيح أنه لا يوجد تواصل مباشر ودائم بيننا عبر زيارات متبادلة، لكننا نتواصل اذا اقتضى الأمر ونتبادل التهاني بالمناسبات، وهو يفعل الأمر نفسه. لذلك، توصيف العلاقة على أنها مقطوعة يحتاج إلى تصحيح”.
وحول امكانية حدوث لقاء قريب مع بري. أجاب باسيل: “نعم، بالتأكيد. ما الذي يمنع؟ عندما أجد سببًا أو موجبًا لطلب موعد، أفعل ذلك، وهو بدوره يتصل بي أو يوفد من يمثّله عندما يرغب. لذلك، لا يمكن الحديث عن قطيعة”.
وحول الانتخابات النيابية وهل ستجري بموعدها، رأى باسيل أن “أن هناك قرارًا متّفقًا عليه من الجميع بإلغاء حق اللبنانيين المنتشرين في التصويت في الخارج، وهذه جريمة يتحمّل مسؤوليتها الجميع، من رأس الكنيسة إلى رئيس الجمهورية والحكومة والنواب، وصولًا إلى المنتشرين الذين قبلوا بهذا الواقع. هذا الحق هو ثمرة معركة استمرّت عقودًا، فكيف يُلغى بهذه الخفّة السياسية، وقِصر النظر، وعدم ثبات الرؤية الاستراتيجية، فقط لأجل محطة انتخابية؟ إنّ ذريعة تأجيل الانتخابات شهرين لإسقاط حق المنتشرين هي كذبة. فهناك من لا يستطيع من المنتشرين المجيء في الأوّل من تموز، ومن يأتي في منتصف تموز بسبب ظروف عمله، أو من يأتي في نهاية تموز بعد انتهاء العام الدراسي لأولاده. فهل يمكن تجاهل حق هؤلاء في التصويت؟ نحن نتحدّث اليوم عن أكثر من مليون لبناني في الاغتراب قادرين على التصويت، فهل نقبل بتجاهلهم لصالح عريضة لا تتجاوز ألف شخص؟”.
وتابع: “نحن في هذا القانون الحالي قد صحّحنا التمثيل في الداخل، إذ ستُزاد ثلاثة مقاعد في الخارج وثلاثة مقاعد في الداخل، وهم متفقون على تأجيلها ذلك. لكن “المحروج” الأكبر هو من يريد أن يؤجّل الانتخابات. ومن المعروف من الذي ألغى قانون الأرثوذكسي وأعاد ضرب صلاحيات الرئاسة، والآن يريد أن يؤجّل تصويت المنتشرين. والمشكلة الآن لديهم هي: ماذا ستقول “القوات” للبنانيين”. مشددا على أن “ذلك يوازي التفريط بحقّهم القانوني في التصويت، ويعني التعامل معهم وكأنهم مجرّد أصوات انتخابية لا أكثر ولا أقل. وفي رأيي، يمثّل هذا الأمر كارثة كبيرة. وأؤكّد أيضًا أن هناك نيّة لتأجيل الانتخابات لأكثر من شهرين، وهذه الفترة ليست سوى البداية، ومن المرجّح أن يمتدّ التأجيل إلى عامين عندها كيف ستبرّر “القوات اللبنانية” موقفها حينها أمام اللبنانيين؟”.
