الجريدة ـ لبنان
أوضحت مصادر كتلة “التنمية والتحرير”، قبيل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب لدرس جدول أعمال الجلسة التشريعية، أن الرئيس نبيه بري ينتظر الأجوبة النهائية من بعض الكتل النيابية لتحديد الموقف، ما يحول دون التكهّن في شأن الدعوة الى الجلسة من عدمها.
وكانت الاتصالات انتهت الى صيغة اقترحها بري مسقطاً من مشروع جدول الأعمال الأساسي عشرات البنود، فتراجع من 81 بندا الى 11 أبرزها تلك المتعلقة بمشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الاجهزة الامنية، لا سيما منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وبعض الإتفاقات الخاصة بالبنك الدولي والمؤسسات الدولية.
وأفادت معلومات بأن جدول الاعمال قد يقتصر على البنود الثلاثة الاساسية من اجل إنجاح المساعي لتأمين حضور 65 نائباً على الأقل، وهي: مشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين الذين تنتهي ولايتهم من الآن وحتى نهاية السنة، والتمديد لكهرباء زحلة.
