ذكرت صحيفة “الأخبار”، أن إشكالية برزت عندما ارتضى قائد الجيش جوزيف عون، تحوّل الدعم الخارجي العيني للجيش إلى دعم مالي على شكل دولارات نقدية.
بدأت الفضيحة عندما وافق مصرف لبنان على فتح حساب خاص لقيادة الجيش بالدولار الأميركي لدعم المؤسسة العسكرية، ليتبين لاحقاً تلقّي الصندوق عشرات ملايين الدولارات من الولايات المتحدة على دفعات، إضافة إلى عشرات الملايين التي أتت من قطر ومن أطراف أخرى.
وقد تولّى قائد الجيش أخذ الأمور على عاتقه، فلم يكلف نفسه عناء التشاور مع وزراء الدفاع المتعاقبين، ولم يأخذ بتوصية مستشارين قانونيين بضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل قبول هذه الهبات، لا بل طلب من الأميركيين إسكات المحتجّين.
وتولت السفيرة الأميركية دوروثي شيا القيام بالأمر، فأبلغت كل وزير دفاع، وكل مسؤول حكومي، وكل نائب أو صديق للسفارة، جواباً واحداً: “هذه أموال موضوعة بتصرف قائد الجيش حصراً، وهو حر في التصرف بها، ولنا طريقتنا في التثبت من صرفها لزيادة رواتب العسكريين”.
