الجريدة ـ لبنان
طرح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، مبادرة تقدم حلاً شاملاً لملف الكهرباء، وهي “تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية، وهذا الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حل متكامل ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة، ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة”.
وخلال مؤتمر صحافي، تساءل فياض: “زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع وافق عليه مجلس الوزراء في خطة الطوارئ الكهربائية، فهل من المعقول أن نزيد على الناس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائية؟”.
ولفت الى أن “الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار”.
وأضاف: “هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال، ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون قد حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية”.
وأوضح فياض أنه “بعد أن يصبح لدينا أموال من الجباية، نحوّلها إلى مصرف لبنان، وعلى أساسها نكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف”.
وردا على سؤال، كشف فياض أن “مجموع الغرامات المتراكمة على الدّولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر بلغ تقريباً المليون دولار حتى الان”.
