الجريدة ـ لبنان
ناشد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، الدولة تحمّل مسؤولياتها تجاه الجامعة اللبنانية حتى لا يكون مستقبلها في خطر، وفي حال طالت الأزمة سيصبح الوضع أصعب. وقال نعمل ليلاً نهاراً حتى لا يكون مستقبل الجامعة في خطر. وقال إن المبلغ المطلوب لتأمين الحد الأدنى الذي يسمح للجامعة بالاستمرار بشكل سليم بالصيانة وتشغيل المجمعات والمباني الجامعية، هو بحدود الـ 14 مليون دولار.
بدران اوضح لقناة “الحرة أن موازنة الجامعة التي كانت تساوي نحو 250 مليون دولار قبل الأزمة باتت تساوي ما بين 15 مليون و16 مليون دولار. و80% من هذه الموازنة هي رواتب وأجور وما يتبقى لتشغيل الجامعة وصيانة مبانيها ليس سوى 20% من هذا المبلغ المتبقي. فمجمّع الحدث الذي بلغت كلفة بنائه 450 مليون دولار، لا أموال متوافرة اليوم لصيانته، أي ان صيانته صفر. وبالتالي كل المباني ستتراجع وسيتحول الى مبنى غير لائق بالتعليم. اليوم المطلوب تأمين الأموال لصيانة المجمّع وباقي الأبينة الجامعية وهذا كلفته نحو 14 مليون دولار.
أضاف، اليوم كلفة التعليم زهيدة مقابل كلفة الجهل، ومن يريد ان يعرف كم يكلّف التعليم فليجرب كم يكلف الجهل.
وتحدث بدران عن تقدم وتطور ايجابي في قضية أموال فحوصات الـPCR التي كانت مخصصة للجامعة اللبنانية وقيمتها 52 مليون دولار. وقال إن الأموال موجودة شيكات دولار او ما يسمى اللولار، ولكن لن نقبل إلا بأن نتقاضاها بالفريش دولار. وكان المدعي العام المالي علي ابراهيم ارسل كتاباً الى رئاسة الجامعة وطلب منها أن تتابع مع 8 شركات طيران لتوحيد ارقام الفحوصات لتحصيل الأموال منها وهذا امر إيجابي جدا، وقد باشرنا بهذا الأمر مع الشركات. أما الشركات التي لن تلتزم فسنذهب بها نحو دعاوى.
وعن التدخلات السياسية في الجامعة اللبنانية، أكد بدران أن استعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة يخفف التدخل السياسي كما يخفف المحسوبيات. فاليوم لا أستطيع ان اثبّت اي استاذ من دون قرار لمجلس الوزراء، وأولويات مجلس الوزراء في مكان آخر. أضاف، الحل الوحيد للخروج من هذه المتاهة للتدخلات السياسية هي في تشكيل مجلس جامعة اولاً ثم استعادة صلاحيات مجلس الجامعة بشكل كامل.
أما بالنسبة الى تأمين الكهرباء في الجامعة، فأشار بدران الى أن الجامعة توصلت الى اتفاق مع إدارة النفط وأمنت المازوت لكل الكليات. وأوضح أنه لا يمكن التعميم من خلال الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في كلية الحقوق في جل الديب والذي أظهر طلاباً يدرسون على العتمة في احد الصفوف. ففي كلية الحقوق اعتمدنا نظام الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء وهناك مولدات للكهرباء. ما حصل انه تم استهلاك كامل مخزون الطاقة الشمسية وتم تشغيل المولد لكن هذا المولد تعطل وهذا أمر يحصل قبل الانتقال الى المولد البديل وهذه مشكلة آنية.
ولتخفيف كلفة النقل على الطلاب، اوضح بدران ان الجامعة تعمل على إعادة تشغيل السكن الجامعي في مجمّع الحدث، موضحاً ان هذا المجمّع يحوي نحو الف غرفة تتسع لألفي طالب، وقد أعدنا ترميم كل النواحي اللوجستية في الغرف لتعود لاستقبال الطلاب في غضون ايام في شهر شباط.
وطالب رئيس الجامعة وزارة النقل بوضع الجامعة على خطوط النقل العام لاسيما في ضوء وجود باصات جديدة، ما يساهم ايضا بحل مشكلة النقل للطلاب. أضاف، تقدمت بطلب دعم من البنك الدولي لتغطية خطة نقل لكافة الطلاب والاساتذة والموظفين في الجامعة اللبنانية على خطوط نقل محددة من المناطق الى الكليات بشكل مدروس لتغطية كل المناطق. ولكن لم هذا الطلب لم يصل بعد الى نتيجة مع البنك الدولي، وبانتظار جواب كما اننا قدمنا طلبا للصيانة وتأمين تحفيز للأساتذة ليستمروا.
