الجريدة ـ لبنان
تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية في قضية رياض سلامة وآخرين بحثاً عن معلومات خاصة بشبهة تبييض أموال. وعلمت “نداء الوطن” ان شهادات بينها لمصرفيين بدأت تقارب حد الاعتراف، سيما وأن التحقيق اللبناني، الذي هو جزء مما يريد الأوروبيون ضم مستندات منه الى تحقيقهم، تضمن معلومات أولية واستفسارات وجيهة عن تحويلات من حسابات رجا سلامة الى شقيقه رياض وآخرين مقربين.
وفي المعلومات ان التحقيقات وصلت إلى مبالغ حولت من أحد البنوك (مملوك لأسرة سياسية متعثرة) بمبلغ 70 مليون دولار، سواء مباشرة او عبر تجيير شيكات لمصلحة رياض سلامة من حسابات شقيقه رجا، مع العلم بأن اجمالي المبالغ التي حولت من حسابات “فوري” في سويسرا الى لبنان بلغت 207 ملايين دولار، من أصل إجمالي عمولات بلغت 326 مليوناً يشتبه بأنها ناتجة من عقد وهمي منحه رياض سلامة لشركة “فوري” التي يملكها شقيقه رجا.
وأكدت المصادر المتابعة ان المصارف المعنية وهي: المتوسط، عودة سرادار، الاعتماد اللبناني، الموارد ومصر ولبنان، كانت أودعت هيئة التحقيق الخاصة كشوفات تتضمن خط سير التحويلات والمستفيدين منها. لكن تلك الهيئة التي يرأسها رياض سلامة نفسه تحفظت عن كشف المعلومات أمام التحقيق اللبناني بحجة السرية المصرفية. أما المحققون الأوروبيون فيسعون جاهدين للوصول اليها، رغم انه تكوَّن وسيتكون لديهم كثير منها من مصادر مختلفة أبرزها بعض المصرفيين الذين يتم استجوابهم تباعاً أو آخرين وصلوا الى اثباتات حول تلك العمليات. مع الإشارة الى أن المصرفيين المعترفين بما لديهم من معلومات باتوا يفضلون الشفافية على ركوب مخاطر قد تودي بهم وبمصارفهم في إطار عقوبات محتملة.
وكان استجواب الرئيس التنفيذي لبنك الموارد مروان خيرالدين تطرق الى تلك التحويلات، كما إلى حسابات لرجا سلامة تضاعفت من 15 الى 150 مليون دولار بين 1993 و2019 وسحبت عشية اندلاع الأزمة. وتدور الاسئلة عما اذا كانت تلك المبالغ ايضاً وجدت طريقها كلياً او جزئياً الى حسابات رياض سلامة في مصرف لبنان، ثم خرجت إلى دول أوروبية كما مبالغ سابقة يشتبه بأنها استخدمت في شراء عقارات فاخرة على سبيل تبييضها.
وتردد أمس أن أحد الشهود، وهو رئيس شركة وساطة تاريخية، وشاهد في القضية، غادر الى اللوكسمبورغ ليستمع إليه محققون هناك، مع امكان تحوله الى “شاهد ملك” محمي مقابل اعترافات ثمينة في ما يخص رجا ورياض سلامة قد تكون بحوزته.
إلى ذلك، أكدت المصادر المتابعة تقدم القضاء اللبناني في التعاون نسبياً مع المحققين الأوروبيين، بعدما تردد أن عقوبات قد تطال أي قاضٍ لا يتعاون وفق معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان في 2008.
وفي سياق العقوبات المحتملة أقر البرلمان البلجيكي امس الأول بالإجماع قراراً يدعو الاتحاد الأوروبي الى استخدام اطار عقوباته الموجهة ضد الفاسدين ومعرقلي الاصلاحات في لبنان. وكان الاطار اعتمد في تموز2021، وهو مصمم لاستهداف أولئك المدانين بارتكاب مخالفات مالية خطيرة أو عرقلة تنفيذ خطط الإصلاح. لكنه لم يُفعَّل حتى الآن.
