تقدم أعضاء الدائرة القانونية لرواد العدالة المؤلفة من مجموعة من المحامين، بإخبار الى النيابة العامة المالية، ضد رئيس الوزراء، ووزير الطاقة، بتهمة هدر المال العام، والاهمال الوظيفي، والغش، والتي أدت الى تكبد الخزينة العامة غرامات مالية باهظة يومياً لصالح شركات الفيول الراسية بواخرها على الشواطئ اللبنانية دون تفريع حمولتها لعدم تسديد المستحقات المالية العقدية رغم اجراء المناقصة معها.
اليكم نص الاخبار:
