الجريدة ـ لبنان
أشارت معلومات متقاطعة لصحيفة “نداء الوطن”، إلى “تعويل أركان المنظومة الحاكمة على الحصانة التي يؤمنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكبار الشخصيات والقيادات السياسية، ربطاً برهانه على هذه القيادات لتمرير أي تسوية تعمل باريس على بلورتها خارجياً للأزمة الرئاسية اللبنانية”.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع، أنّ “اتصالات جرت على مستويات رفيعة بين بيروت وباريس، لضمان عدم شمول التحقيق المالي الأوروبي أسماء كبيرة مالية ومصرفية وسياسية وحزبية، بحجة منع اهتزاز الاستقرار اللبناني الهش وتعميق هوة الانهيار”.
وأكدت مصادر معنيّة بالملف، أن في طليعة النتائج الأولية للتحقيق الأوروبي “هدم جدار السرية المصرفية، بحيث سيكون لبنان ولأول مرة في تاريخه أمام استحقاق الرفع الكامل للسرية المصرفية وفقاً لمقتضيات أو متطلبات التحقيق الأوروبي في الشق المتعلق بتبييض الأموال”.
