أوضح مصدر حكومي لصحيفة «الجمهورية»، أن الجلسة التشاورية التي دعا اليها الرئيس نجيب ميقاتي، سيحضرها معظم الوزراء مبدئياً بمَن فيهم الثمانية المقاطعين وذلك للجلوس معهم والاستماع اليهم، وهذا ما كان قد طلبه البطريرك الراعي والتزم به ميقاتي حتى لا يقال انه أدارَ ظهره للمقاطعين.
وكشف المصدر أن البحث سيتركز على تخريجة لوضع مراسيم جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والاتفاق على آلية توقيعها وتوقيع المراسيم اللاحقة التي تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية. معتبراً أن «المطلوب هو فَض المشكلة مع تكبير عقل لاستيعابها».
وأشارت مصادر «الثنائي الشيعي» للصحيفة، إلى أنّ موقفه واضح لجهة المطالبة بآلية تراعي الهواجس وتضمن في الوقت نفسه عدم التعطيل، مع التأكيد ان الاصول الدستورية الصحيحة لا تنص على توقيع 24 وزيرا. موضحةً ان مراعاة الهواجس لن تكون على حساب المخالفة الدستورية بتكريس توقيع الـ24 وزيرا، إنما سيقبلون من باب المصلحة الوطنية او بتوقيع نصف الوزراء زائدا واحدا.
