كشفت مصادر موقع “الجريدة”، أن ما يُحكى عن زيادة رسوم عقد الزواج داخل المحاكم الشرعية، السنية والجعفرية، من 150 الف ليرة الى 5 مليون ليرة لبنانية، غير صحيح.
وبحسب المعلومات، فانّ زيادة الرسوم تحتاج الى قرار من مجلس النواب يندرج في بنود الموازنة العامة، وبحكم أنه لم يتم ادراجه في الموازنة الحالية، فانّ الرسم يبقى 150 الف ليرة لبنانية حتى اشعار آخر.
في السياق، أوضحت رئاستا المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في بيان أنه “تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن زيادات تتعلق برسوم الزواج لدى المحاكم الشرعية، يهمنا ان نؤكد ان هذه الاخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، وان الرسوم القانونية تخضع دائما للقوانين الصادرة بهذا الشأن، لذا نأمل توخي الدقة في نقل الخبر منعا لأي إلتباس لدى المواطنين الكرام”.
