أوردت صحيفة “الأخبار” أن مصادر متقاطعة بين مصرف لبنان والقصر الجمهوري كشفت أن حاكم البنك المركزي رياض سلامة أفرج عن جزء كبير من المعلومات المطلوبة من شركة ألفاريز آند مارسال، مشيرة إلى أن ثمة معلومات دقيقة وحسّاسة واستيضاحية طلبتها شركة التدقيق ولم تحصل عليها بعد ويفترض بالحاكم تزويدها بها.
وترى مصادر مطلعة لـ”الاخبار” أن ذلك تصويب ضد صندوق النقد والمجتمع الدولي ونسف للمبادرة الفرنسية التي وضعت التدقيق شرطاً أساسياً للنجاح، فضلاً عن كونه رسالة سلبية إلى الخارج ستنسف أي مساعدات دولية سواء المقرة سابقاً أو التي يمكن أن تأتي مستقبلاً، منبّهة من خطة لتهشيل الصندوق وقطع الطريق على أي خطة تعاف مالي وإمكانية لتوزيع عادل للخسائر وكشف الفجوة المالية في مغارة مصرف لبنان.
