وعيّن البنك المركزي العراقي السيد حازم عبيد عزيز وصياً على المصرف وتم تخويله الصلاحيات التي يحدّدها القانون.

وكانت بدأت بعض المصارف اللبنانية بإقفال فروعها في العراق، طوعاً في الشكل، ورغماً عنها فعلياً، بعد أن فرض المصرف المركزي العراقي قيوداً وشروطاً على المصارف “الأجنبية”، وخصوصاً اللبنانية، ضيّقت الخناق على المصارف اللبنانية العشرة العاملة في العراق، لكن ثلاثة منها على الأقل قررت الرحيل لعدم قدرتها على تلبية الشروط التي فرضها المصرف المركزي العراقي، وتحاول أربعة بنوك ترتيب أوضاعها للصمود، في حين أن ثلاثة مصارف تجاوبت مع الشروط العراقية بسبب ملاءتها المالية التي تسمح لها بالبقاء.