سمع صباح اليوم، صوت اطلاق نار عند سوق الخضار داخل مخيم عين الحلوة، نتج عنه اصابة احد الأشخاص تم نقله الى مستشفى “النداء الإنساني” داخل المخيم، ومن ثم الى مستشفى خارج المخيم للمعالجة.

منذ الإعلان عن “لائحة الوحدة والنهوض”، أول من أمس الأوّل، بدأت كلّ القوى التي ساهمت في تشكيلها لخوض انتخابات “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” في بيروت الأحد، بالتنصّل منها، حتى بدت “بلا أمٍّ ولا أب”.
سريعاً، غسل مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان يديه منها، موحياً بأن لا دخل له بالمفاوضات التي كانت تتم معه شخصياً ولا بالأسماء التي فرضها على “تيّار المستقبل”، محرّراً نفسه من أي وعدٍ قدّمه سابقاً لـ”الحريريين” بالالتزام الكامل بها.

وتضمّ اللائحة كلاً من محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي، القاضي المدني المتقاعد محمّد طلال بيضون، القاضي الشرعي الشيخ وائل شبارو، المستشار الديني لرئاسة الحكومة الشيخ فؤاد زرّاد، عضو “اتحاد جمعيات العائلات البيروتية” عبدالله شاهين، مرشح “الجماعة الإسلامية” عبد الحميد التقي، رئيس “جمعية الفتوة” الشيخ زياد الصاحب، والمحامي حسن كشلي (المقرّب من النائب فؤاد مخزومي)،

وإذا كان الحريريون توقّعوا أن تُسرّب عائشة بكار لائحة منقّحة قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع، فإن دريان لم ينتظر حتى الأحد بل بدأ عمله باكراً، إذ يقول مُتابعون لـ”الأخبار” إنّ الأخير يسوّق للائحة خاصة مكوّنة من 6 أشخاص، تضم من “الوحدة والنهوض”: مكاوي وبيضون وشاهين، ومن خارجها: القاضي الشرعي الشيخ وسيم فلاح ومحمد دندن وممثل جمعية “الإرشاد والإصلاح” وسيم المغربل، علماً أنّ الأخير كان قد رفضه دريان أثناء تشكيل اللائحة، قبل أن يهمس في آذان متابعين للملف أن الرفض أتى من “المستقبل” وذلك بعدما كانت اللائحة قد أُنجزت!

فيما تردّدت معلومات أن فلاح يُفضّل الانسحاب من المعركة باعتبار أنّ خسارته مرجّحة أكثر من الفوز، إلا أنه أكّد لمقربين منه أنّه عاد عن قراره بعد إلحاحٍ من دريان ورئيس المحاكم الشرعيّة السنية العليا الشيخ محمّد عسّاف بعدما وعداه بتأمين الأصوات له.

في المقابل، لم يحسم “المستقبليون” خيارهم في الالتزام باللائحة أو “غسل اليد” منها كما فعل دريان ومخزومي أيضاً الذي يسوّق لكشلي وقريبه السفير بسام نعماني على حساب كلّ الأسماء الباقية، خصوصاً أنّ كلّ المؤشرات تؤكّد إمكانية خرق اللائحة بأكثر من 3 أعضاء مع وصول عدد اللوائح المعتمدة بين القوى السياسية والدينيّة إلى أكثر من 5 لوائح منقّحة تُوزّع على الهيئة الناخبة.

اعتذر مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي عن عدم استقبال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يزور منطقة زحلة غداً مع الرئيس السابق ميشال عون، بحجة ارتباطه بمواعيد سابقة.

غير أن أوساطاً محلية أكدت لـ”الأخبار” أن قرار المفتي جاء نتيجة ضغوط سياسية، خصوصا ان معارضي التيار الوطني في المنطقة، وفي مقدمهم تيار المستقبل، عمموا على انصارهم والفعاليات في البلديات بمقاطعة الزيارة.

وسيكون لدى باسيل جدول اعمال مكثف يتضمن لقاء مع رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف والنائب السابق نقولا فتوش، وتلبية دعوة النائب السابق سيزار المعلوف الى فطور صباحي، إضافة إلى لقاء مع مطارنة زحلة، وحوار مع الفعاليات الاقتصادية، وحضور عشاء قضاء زحلة في التيار، واقامة استقبال في فندق القادري.

مع دخول الملف الرئاسي مرحلة الجمود، والضغط الخارجي للذهاب إلى خيار رئاسي ثالث بدل المرشحين المنتمين إلى معسكرين مختلفين، تصبح وضعية قائد الجيش أكثر حساسية، وتحت المعاينة أكثر من غيره من المرشحين المحتملين، المفتوحة المهل أمامهم إلى أن يصدر قرار إجراء الانتخابات الرئاسية.

ثلاثة أشهر وأيام معدودة تفصل العماد جوزف عون عن التقاعد. ومن الطبيعي أن تكون هذه الأشهر هي الأكثر ضغطاً، تحديداً بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. الثاني الذي بقي مرشحاً محتملاً منذ تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية، خرج من السباق الرئاسي، لكنه يتمسك بدوره ناخباً أساسياً، متقاطعاً مع المعارضة ومحاوراً حزب الله، ومفاوضاً قطر وباريس من موقعه. أما الأول الذي لم يعلن ترشيحه رسمياً، وإن كان بدأ عمله في قيادة الجيش مرشحاً “طبيعياً”، فقد بدأ يتصرف منذ مدة غير قصيرة، كمرشح أول، وكخيار ثالث ثابت يجري التسويق له، بين مرشّحي الثنائي والمعارضة.

وفي الحالتين، لم يغفل باسيل وعون في الآونة الأخيرة تبادل الانتقادات والرسائل الواضحة في ما بينهما، بعد سنوات من الخلافات والمماحكات التي بقيت محكومة بسقوف مضبوطة. لكنّ لرئاسة الجمهورية اليوم معنى آخر، وإذا كان باسيل يتصرف كرئيس تيار سياسي ورئيس كتلة نيابية وازنة، فإن قائد الجيش يخطو خطوات سياسية لأول مرة بهذا الوضوح، منذ أن بدأ معركته الرئاسية قبل انتهاء عهد العماد ميشال عون.

لا يمتلك قائد الجيش من الأوراق الرابحة حتى الآن سوى دعم خارجي من قطر، أما لقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان به، فلم يكن الهدف منه تزكيته مطلقاً. والدعم الآخر محلي من القوات اللبنانية ليس بصفته مرشحها الأول، إنما مرشح الضرورة، وبعض النواب الذين لا يتركون مناسبة إلا ويعلنون تأييدهم العلني له. لكنّ الأخير لا يملك عدة عمل فعلية تقوم على إعداد البنية التي تفترضها المعركة الرئاسية، إذ إن كل ما يمتلكه قرار خارجي بتوليته رئيساً، فتنتهي معركته قبل أن تبدأ. أكثر من ذلك، لا قدرة لديه اليوم على القيام بغير ما يفعله هو وفريقه السياسي والإعلامي. أما تجميع الأوراق الأمنية واتهامه بلعب ورقة النازحين، فهي تنتهي في لحظة قرار خارجي بإخراجه من السباق الرئاسي.

في المقابل لا يزال باسيل يتصرف وكأنه يملك عدة أوراق رابحة، أُولاها وأهمها عدم وجود قرار خارجي بإجراء الانتخابات الرئاسية، وهذا الأمر يصبّ إيجاباً لصالحه. كذلك الأمر بالنسبة إلى اختيار قائد الجيش مرشحاً وحيداً، إذ يعرف تماماً أن العواصم المعنية لم تُجمِع بعد عليه، ولا سيما أنه “خيار متعب” في استخدام الآليات الدستورية والالتفاف عليها. وهو أمر قد لا يكون بالسهولة ذاتها التي تم فيها انتخاب الرئيس ميشال سليمان، لتغيّر ظروف المرحلة كما تبدّل تركيبة المجلس النيابي والقوى التي تسيطر عليه.

والورقة الثانية محلية وهي موقف الثنائي الشيعي الذي أعاد تمسكه بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ويزداد تعويل باسيل على هذا الموقف الذي يساهم في تطويل مهلة المراوحة. لأن الاشهر المتبقية من ولاية عون هي فرصته الأخيرة للإطاحة بأحد أكثر المرشحين معارضة له. والوقت الذي يستنزف الجميع من دون استثناء، يعطي لرئيس التيار هامش مناورة كبيرة، في محاولته تقليل حظوظ قائد الجيش وطيها، واستباق كل ذلك بسحب فكرة التمديد له، كما بدا الترويج له. ويبدو حتى الآن قاطعاً في عدم استثمار “مسيحية” الموقع من أجل الحفاظ على قائد الجيش فيه بعد انتهاء ولايته.

بعدَ إعطاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف – لودريان إشارة الالتحاق بموقف “الخماسية” الخاصة بلبنان، وحثّ اللبنانيين على البحث عن خيار ثالث للخروج من أزمة الانتخابات الرئاسية، توجّهت الأنظار إلى الخطوة الجديدة المنتظرة من الأطراف الخارجية، ولا سيما بعدَ التهديد الذي أطلقه لودريان بإجراءات عقابية، مثل وقف التمويل عن مؤسسات لبنانية رسمية في حال عدم التجاوب.

وجديد الاتصالات، كان لقاء الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ولودريان بحضور المستشار نزار العلولا وسفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، وهو ما أرادته فرنسا للتأكيد على عودة باريس إلى ركب “الخماسية”.

لكن مع تبدل في موقفها، والتراجع عن دعمها مبادرة تتبنى انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل تعيين رئيس حكومة يُسمّيه الطرف الآخر. وقال منشور لوزارة الخارجية السعودية على منصة “اكس” إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني.

وبحسب صحيفة “الأخبار”، الاجتماع استمر حوالي الساعة، وتناول محطات المبادرة الفرنسية وما وصلت إليه، وقد عبّر الجانب السعودي عن ارتياحه وسروره لجهة أن باريس اقتنعت بوجهة نظر المملكة في ما يتعلق بالأزمة اللبنانية، وعادت لتتبنّى طروحات الرياض التي تقول بوجوب انتخاب رئيس لا ينتمي إلى أي جهة.

وقالت مصادر “الأخبار” إن “المجتمعين أكّدوا على طي صفحة المبادرة الفرنسية بالشكل الذي كانت عليه، والذهاب إلى طرح صيغ توافقية بالتنسيق مع الدول الخمس، استناداً إلى نتائج الاجتماع الخماسي الأول في باريس والثاني في الدوحة، وأن لقاء الرياض وفّر مناخاً جديداً وتجاوزاً للتباينات التي ظهرت في اجتماع نيويورك الأخير”.

وأشارت المصادر إلى أن “باريس ليست مرتاحة لفكرة أن تتولّى قطر دور الوساطة بدلاً منها، وأن الفرنسيين يريدون غطاء السعودية لاستكمال المهمة بالتنسيق مع الدول الخمس، كون فرنسا تريد أن تحافظ على دورها في المنطقة من خلال لبنان”.

بدا من المعلومات المتوافرة لصحيفة “اللواء” أن “المجموعة الخماسية” المعنية بمساعدة اللبنانيين على الإلتقاء على كلمة تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، انتقلت الى التعامل مع النتائج السلبية لعدم انخراط الكتل النيابية والأحزاب التي تقف وراءها في تقارب جدّي لإنهاء الشغور الرئاسي.

وبصرف النظر عن فكرة الخيار الثالث، أي “المرشح الوسط” أو التسووي، المقبول من الكتل ذات الوزن إسلامياً ومسيحياً، خارج الإستقطاب بين المرشح سليمان فرنجية والمرشح جهاد ازعور، وربما غيرهما، فإن نقاشات المجموعة على مستوى ثنائي (المحادثات بين جان- ايف لودريان ونزار العلولا بمشاركة السفير في بيروت وليد بخاري) تناولت ما يتعين فعله مع استمرار المكابرة اللبنانية، والسير لشروط والشروط المضادة..

ومن زاوية، وصول العجز الداخلي، حتى الى مجرَّد عقد اللقاءات الى الحائط المسدود، يحاول الوسطاء الاقليميون والدوليون البحث عن نقطة التقاء بالتفاهم على رئيس وسطي، يتم جسّ كل نيابية وازنة لانتخابه، مع تأمين الميثاقية الوطنية، أي مسلمين ومسيحيين..

وأشارت مصادر سياسية لـ”اللواء” إلى أن الانظار تتركز على معرفة نتائج اللقاء الذي جرى امس الاول بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان في الرياض بحضور  المستشار نزار العلولا وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، وماهي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها دول اللقاء الخماسي في التعاطي مع حل أزمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، لاسيما بعد ان اعلن لودريان موقفه الاخير بدعوة الاطراف السياسيين، الى انتهاج الخيار الثالث بعد فشل انتخاب اي مرشح من مرشحي الثنائي الشيعي والمعارضة في جولات الانتخابات الرئاسية الاخيرة، وتلويحه بامكانية قطع مساعدات الدول المعنية عن لبنان في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ولاحظت المصادر ان اي تقدم او اختراق ولو كان محدودا في جدار أزمة الفراغ الرئاسي، لم يحصل بعد، بالرغم من تحرك الموفد القطري الذي ما يزال في طور استكشاف المواقف، وإبداء النصائح والحرص على انهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، بينما تخشى المصادر ان يستمر ربط انجاز الاستحقاق الرئاسي،  بمسار المفاوضات الجارية بين ايران والولايات المتحدة الأميركية في الملفات والمواضيع الخلافية بينهما، كما حصل في أكثر من استحقاق رئاسي او حكومي لبناني مهم، حصل سابقا، مايعني أن الازمة ستطول اذا لم تؤد اتصالات الجانب القطري مع ايران، التي يتواصل معها باستمرار إلى تذليل العقبات والعراقيل، وتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب.

بعد قرار مجلس الوزراء الذي اقرّ موازنة العام 2024 بأنّ لا جباية الاّ بالليرة اللبنانية عملًا بنصيحة وفد صندوق النقد، عادت الحكومة عن هذا القرار وسمحت لوزارة الطاقة، التي بدورها سمحت لمؤسسة كهرباء لبنان، ان تجبي فواتيرها بالدولار الاميركي اختيارياً.

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّ “ما حصل هو نتيجة تخبّط بالسياسات العامة المالية والانفصام بالاقتصاد اللبناني والتناقض”.

واضافت المصادر: من الأساس تمّ طرح موضوع الجباية بالدولار أثناء مناقشة موازنتي الـ 2023 والـ 2024 وخصوصاً الجمارك، لأنّ الدولار موجود في الاقتصاد اللبناني الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، اي انّ نصف الناتج المحلي “مدولر”، والتناقض انّه في المالية العامة لا إيرادات بالدولار، وما تستوفيه الشركات لصالح الدولة تُحصّل بطريقة غير مباشرة، في حين الجزء الأكبر من المدفوعات الخارجية هو بالعملة الاجنبية، وهذا هو التناقض بعينه ، ثم انّ الاستيراد الذي نحتاجه هو بالدولار، فلماذا لا نجبي بالدولار بدل المرور والضغط على مصرف لبنان؟.

وكشفت المصادر، انّ عدداً من الوزراء عارضوا جباية الرسوم الجمركية بالعملة الاجنبية بحجة عدم رفع الكلفة على المواطنين، بينما كان همّهم حماية التجار الكبار وتجنيبهم دفع رسوم عالية، خصوصاً انّ العائدات الأساسية اليوم هي من الدولار الجمركي.

واوضحت انّ هناك فرقاً بين الدولرة التي لا يسمح بها القانون وجباية الفواتير بالدولار، مثلما سيحصل الآن مع استيفاء فواتير الكهرباء بطريقة اختيارية، تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان ان يكون لها حساب خاص بالعملة الأجنبية لا يمرّ عبر مصرف لبنان.

قالت أوساط معارضة مواكبة للحراك السياسي الرئاسي لـ”الجمهورية”، انّ الرهان اليوم هو على الدور القطري لإنهاء الشغور لسببين أساسيين:

السبب الأول، لأنّ المسار الداخلي مقفل في ظلّ الخلاف والانقسام وغياب المساحات المشتركة، وبالتالي فإنّ التعويل على لبننة الاستحقاق لم يعد في محله، إنما أصبحت الحلول الممكنة، مع الأسف، رهن دور الخارج لا الداخل.

السبب الثاني، لأنّ قطر تربطها أفضل العلاقات مع إيران التي لا يمكن تغييبها عن المفاوضات حيال الأزمة في لبنان، إنما من الضرورة إشراكها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نظراً لتأثيرها على غرار دول أخرى وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية.

واعتبرت الأوساط، انّه يمكن لقطر ان تحقِّق الخرق المطلوب، كونها تتحرّك في ظلّ لحظة مؤاتية أميركياً وسعودياً، حيث انّ العلاقة بين الرياض وطهران تشق طريقها أكثر فأكثر نحو الأفضل، بعد الاتفاق بينهما في بكين وانتقال علاقتهما من التوتر إلى تنظيم الخلاف، فيما أظهرت الأسابيع الأخيرة انّ واشنطن منفتحة على اتفاقات غبّ الطلب مع طهران، ما يعني انّ الخطوط غير مقطوعة وإمكانية فتحها لتشمل لبنان غير مقفلة ولا موصدة.

ورأت الأوساط، انّه عندما تصبح اللجنة الخماسية + إيران على الموجة نفسها، يصبح عبور الحواجز بين اللبنانيين ممكناً. وأسفت لكون معالجة الأزمات اللبنانية تنطلق من عواصم العالم باتجاه بيروت، بدلاً من ان تكون الحلول لبنانية صافية.

توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري.

وقالت الأوساط لـ”نداء الوطن”، إنّ اللقاء “يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة “الخماسية”. ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت.

وتوقعت الأوساط “حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن”.

أفادت مصادر سياسية صحيفة “الديار” أن ما تقوم به قطر، التي يجول موفدها وسفيرها على القادة السياسيين تسويقا للخيار الثالث، الا انها لم تتمكن من احداث ادنى خرق في الازمة الرئاسية حتى الآن، على الرغم من طرح جديد متقدم على غيره من خلال تبني واضح من الدوحة لترشيح مدير الامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، باعتباره على صلة جيدة مع كافة الاطراف، ويمكن ان يكون مرشح تسوية، بعدما اثبت خلال الاشهر القليلة الماضية انه على مسافة واحدة من الجميع، ولا يشكل استفزازا لاحد في الداخل والخارج.

ووفقا للمعلومات، عرض سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني حيثيات الموقف القطري على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب امس، لكن جعجع الذي لم يعلق سلبا على الاقتراح القطري، ولم يتبن صراحة دعم البيسري، رفع سقف مواقفه السياسية، وأكد انه طالما لمحور الممانعة و”التيارالوطني الحر” “وزن” في اللعبة السياسية يجب الا نتأمل خيرا.