فشل مجلس النواب بالكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء، في الحصول على أغلبية الثلثين لإقرار مشروع قانون تقديم مساعدات لـ”إسرائيل”، لا يتضمن تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وبسبب المقاومة من قبل كتلة “تجمع الحرية” التي تتكون من الأعضاء الجمهوريين “الأكثر يمينية” لمشروع القانون، اضطر رئيس المجلس مايك جونسون إلى طرح مشروع القانون بموجب إجراء يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس- بما في ذلك 72 ديمقراطيا على الأقل – لكن مشروع القانون رُفض بأغلبية 250 صوتا مقابل 180 صوتا.

وأضاف أن “قرار الرئيس بايدن والزعيم (النواب الديمقراطيين) تشاك شومر بنسف مشروع القانون هذا لمساعدة الشعب الإسرائيلي في حربه ضد حماس، هو توبيخ مخيب للآمال لأقرب حلفائنا في الشرق الأوسط في وقت هم في أمس الحاجة إليه”.

وكان  البيت الأبيض أعلن، الاثنين، في بيان، أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو)، ضد حزمة مساعدات مستقلة لـ”إسرائيل”.

| فؤاد بزي |

نجحت «إبر» بدلات الإنتاجية البالغة 300 دولار شهرياً في تخدير أساتذة التعليم الرسمي، وأخمدت بشكل شبه تام أيّ تحرك مطلبي في القطاع. ولولا توقف العملية التعليميّة في مدارس مناطق المواجهة مع العدو جنوباً، لأمكن القول إنّ العام الدراسي يسير بشكل طبيعي. لكن القبول بالوضع الحالي، مع تراجع قيمة الراتب 63 مرة، ليس عاماً، إذ لا يزال 110 أساتذة ممتنعين عن التعليم للعام الثاني على التوالي.بالنسبة إلى هؤلاء، تراجع أساس الراتب من 1600 دولار إلى 27 دولاراً فقط، ومع مضاعفته 7 مرّات لم يتخطّ سقف الـ 200 دولار شهرياً، وهو مبلغ «لا يمكن القبول به لتعليم 18 حصة أسبوعياً، والتنقل ذهاباً وإياباً 16 يوماً شهرياً».

الممتنعون، على قلّتهم مقارنةً بالعدد الكلّي لأساتذة الثانوي في الملاك البالغ 7 آلاف، موزعون على المناطق كافةً، واستعاضت وزارة التربية عنهم بالمتعاقدين، رغم أنّها لم تعدم وسيلةً لإعادتهم ترهيباً وترغيباً، تارةً بالتهديدات عبر المديرين ودارسي المناطق باعتبارهم مستقيلين حكماً، من دون أن تجرؤ حتى اللحظة على إرسال أي تهديد بشكل خطي، وأخرى بإغرائهم بتعليم عدد قليل من الحصص. ولدى سؤال الممتنعين عن سبب عدم استقالتهم، يجيبون: «أعيدوا لنا تعويضاتنا بنفس قيمتها يوم حسمت من رواتبنا لنستقيل، وفي المقابل لن نرضى بالعمل سخرةً»، علماً أن رواتبهم لا تزال تصلهم شهرياً لأن وضعهم قانوني ما داموا يوقّعون على دفاتر الحضور في المدارس مرة كلّ 15 يوماً كي لا يعدّوا مستقيلين. وبالتالي يتقاضون الراتب المضاعف 3 مرات المقرّ لكل موظفي الدولة في موازنة 2022، إلا أنهم لا يحصلون على راتب مضاعف 7 مرّات كونه مشروطاً بالحضور 14 يوماً إلى مركز العمل، كما لا تدفع لهم وزارة التربية بدل الإنتاجية البالغ 300 دولار شهرياً.

ورغم تضييق موظفي وزارة التربية من مديرين وإداريين على الممتنعين ومحاولات التضييق كمنع تقديمات تعاونية الموظفين عنهم عبر تمنّع بعض المديرين عن توقيع طلبات الاستشفاء لهم، وصولاً إلى التهديد بالتفتيش والإقالة من الوظيفة، إلا أنه «بسبب عدم قانونية هذه الخطوات تتراجع التهديدات بسرعة»، بحسب أستاذة ممتنعة. وحول مساءلة التفتيش للممتنعين، أشار الأساتذة إلى أن المفتشين أبلغوا الأساتذة في جلسات المساءلة أنّ «القانون إلى جانبكم، فأنتم عيّنتم في الوظيفة العامة بمراسيم، وتقالون بمراسيم، لا برسائل واتسآب صادرة عن موظفين من نفس فئتكم الوظيفية».

ويلفت الممتنعون إلى أن «الدولة أخلّت بالعقد مع الموظفين، فقانون الموظفين الرقم 112 أشار صراحةً إلى أنّ القيمة المادية للراتب يجب أن تؤمن للموظف عيشاً لائقاً لا يضطرّه إلى العمل في أيّ وظيفة أخرى تحطّ من قدر الوظيفة العامة». ولكن «التعليم اليوم عبارة عن عمل من دون أجر، وسخرة، إذ لا يكفي سوى للوصول إلى مركز العمل». ويشيرون إلى أنه في إحدى جلسات الاستجواب مع التفتيش، توجّهت أستاذة بالسؤال إلى مفتشة عن «كيفية العيش براتب قدره 140 دولاراً شهرياً، وكيف يقبل جهاز التفتيش بتقاضي أساتذة التعليم الرسمي مبالغ مالية إضافية مصدرها أحزاب وجمعيات محليّة بغية إعادة فتح المدارس، مع أنّ القانون منع الموظف من التماس أيّ إكرامية أو هدية؟».

| كريم الأمين |

يواصل موظفو شركتَي «ألفا» و«تاتش» إضرابهم لليوم الثالث، والذي يُتوقع أن يمتدّ أياماً إضافية ربطاً بالمؤشرات التي تظهر، إذ إن وزير الاتصالات جوني قرم لم يوقّع عقد العمل الجماعي بعد، وهو يماطل في هذا الأمر منذ خمسة أشهر، عبر طلب وقت للتمعّن في تعديل بنود العقد أو التهرّب من لقاء نقابة الموظفين. وبحسب مصدر متابع، فإن وسيطاً بين الوزير والنقابة حمل رسالة تهديد من الأول بعرض الملف على مجلس الوزراء كإجراء لمزيد من المماطلة أو بالذهاب إلى ديوان المحاسبة إذا لم توافق النقابة على تعليق الإضراب لمدة 24 ساعة.تعود المشكلة بين نقابة موظفي شركتَي الخلوي والقرم إلى أيلول الماضي حين عرضت النقابة على الوزير إجراء مفاوضات تجديد العقد الذي يتجدّد كل أربع سنوات، كما تجري العادة.

شكّلت النقابة وفداً للتفاوض مع إدارتَي الشركتين حول بنود العقد حتى تُرسل التعديلات إلى وزارة الاتصالات. لكن لم تتلقَّ النقابة أي إيجابية من الوزير لنحو شهرين. وفي تشرين الأول، طلبت النقابة لقاء قرم إلا أنه لم يوافق على لقاء الوفد. وبعد ذلك، تقول المصادر إن الوفد اضطر لـ«مداهمة» الوزير في المطعم الذي يتواجد فيه واسمه The backyard. هناك أبلغ الوزير الوفد بالآتي: «اتفقوا مع الإدارات، وأنا بمشي». لكنّ النقابة تفاجأت لاحقاً بتأجيل من القرم الذي وعد بإقرار التعديلات. التأجيل امتدّ نحو شهرين.

ذريعة التأجيل أن الوزير كان يناقش في ما خصّ بند صندوق التعاضد بحجّة ضمّه إلى صندوق الشيخوخة تارة، وفي تعديل بند الصرف التعسفي الذي ينصّ على الدفع للموظفين ما بين 4 و16 شهراً لتقليصه بما بين 2 و12 شهراً، وكذلك محاولة تعديل بند المكافآت السنوية.

استمرّ هذا الوضع إلى موعد إعلان النقابة الإضراب. ومن مطالب الموظفين تصحيح رواتبهم التي انتزعوا تصحيحاً جزئياً عليها ليكون نصفها بالدولار الفريش والنصف الآخر بالليرة. الآن يسعى الموظفون أن تكون الرواتب كاملة بالدولار النقدي لأن المورّدين يقبضون بالدولار النقدي أيضاً، فضلاً عن أن ما كان يُدفع على سعر صرف 15000 ليرة سقط أيضاً، بعدما أصبح السعر المعتمد هو السعر السوقي بقيمة 89500 ليرة لكل دولار. رغم ذلك، ترد إلى النقابة تهديدات من الوسيط للضغط من أجل محاولة فكّ الإضراب.

| فؤاد بزي |

خرجت الفئة الأكثر تهميشاً من موظفي القطاع العام عن صمتها. أمس، عاد المتقاعدون من موظفي الدولة، وعلى رأسهم متقاعدو الجيش والقوى الأمنية، إلى الشارع. التحركات التي انطلقت من أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في فرن الشباك توسّعت لتصل إلى أبواب وزارة المال. وأمام مرفأ بيروت كان التجمّع الأكبر، حيث أُشعلت الإطارات وجرى تعطيل حركة الدخول والخروج من المرفأ لعدة ساعات.ما حفّز هذا التحرّك هو أن الحكومة أسقطت من موازنة عام 2024 تمويل أيّ زيادات على الرواتب للموظفين وللمتقاعدين. وقد عمدت في المقابل إلى إعداد مشاريع مراسيم أخرجت المتقاعدين عن طورهم وأنزلتهم إلى الشارع. فقد نجحت بدعة بدلات الإنتاجية التي تستخدمها السلطة السياسية في شراء الذمم، وفرّقت بين الموظفين والمتقاعدين. هذه الزيادات تُعطى من خارج أساس الراتب، وتشمل فقط من هم في الخدمة، وبالتالي تغيب عن معاشات المتقاعدين الذين خدموا الوظيفة العامة لعشرات السنين، ودفعوا كلّ ضرائبهم أملاً بالحصول على تقاعد لائق.

الإجحاف بحق المتقاعدين واضح في أرقام الموازنة، إذ لا تتعدّى قيمة معاشاتهم 2500 مليار ليرة، فيما تصل قيمة رواتب الموظفين في الخدمة إلى 70 ألف مليار. وبدل العمل على وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تراعي التضخم، وتهاوي قيمة الرواتب مع فقدان الليرة لقيمتها أمام الدولار، سعت السلطة السياسية إلى إعادة تفعيل القطاع العام عبر توزيع الرشى على الموظفين. في البداية، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم يعطي بدلات إنتاجية يومية للموظفين فقط، ولو مرّ المرسوم الأول لكانت قيمة معاش المتقاعد قد تدنّت إلى حدود 10% مقابل راتب الموظف من الفئة نفسها، علماً أن المعاش التقاعدي يحب أن لا تنزل قيمته عن 85% من راتب الموظف في الرتبة نفسها.

تحت ضغط الشارع، تراجعت حكومة نجيب ميقاتي عن المشروع الأول، واستبدلت الفكرة الأولى بإعطاء 3 رواتب إضافية للموظف في الخدمة، ومعاشين للمتقاعد. حتى اللحظة، لم يُقَرّ أيٌّ من المشاريع الحكومية، رغم إقرار الموازنة التي ضاعفت الرسوم حتى 46 ضعفاً، ولكن السلطة السياسية نجحت في شقّ صف الموظفين والمتقاعدين عبر خلق شتاء وصيف تحت سقف واحد. من جهة، يرغب الموظفون في الحصول على زيادة بأيّ ثمن، فقيمة الرواتب المضاعفة 7 مرات لا تزيد على 200 دولار. ومن جهة ثانية، أسقط الموظفون المطالبون بالزيادات كيفما كان من حساباتهم تماماً أنّهم غداً قادمون نحو التقاعد.

| راجانا حمية |

لم تتأكد بعد زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الجديدة للبنان ولم تحدد مواعيد له. لكن مصدرا سياسي بارزا على اطلاع وثيق بحركته وطروحاته أكد لصحيفة “الجمهورية” انه بات يحمل خطة للحل عند الحدود، يبدأ تنفيذها على مرحلتين ومرتبطة بوقف الحرب في غزة.

ـ الاولى: انسحاب عناصر “حزب الله” و”فرقة الرضوان” الى شمال الليطاني.

ـ الثانية: جعل المنطقة الحدودية بمسافة 8 الى 10 كيلومترلت عمقاً، منطقة آمنة ينتشر فيها الجيش اللبناني بعديد يصل الى 12 الف حندي الى جانب قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) على طول المنطقة. امّا مفتاح البدء بالحل فهو وقف إطلاق النار في غزة.

وكشف المصدر انّ البحث جدي جداً في هذا المسار، اي في تطبيق القرار 1701، لكن الجيش يحتاج الى دعم كبير، ثم ان السؤال مَن هم “حزب الله”؟ “حزب الله” هم اهل الارض وغالبيتهم تعيش في تلك المناطق ولا يمكن لهم المغادرة، لكن تعود الامور الى ما كانت عليه، اي غياب المظاهر المسلحة والنشاط العسكري.

لفتت مصادر إعلامية لصحيفة “البناء” الى أن “ملف رئاسة الأركان في الجيش اللبناني بات جاهزاً ولم يعد هناك أي فيتو على فكرة التعيين، وأصبح طرح التعيين من خارج جدول الاعمال عند ميقاتي، ويتوقع أن يتم طرحه الخميس المقبل وحصره برئاسة الأركان فقط من غير عضوي المجلس العسكري”.

إلا أن مصدراً نيابياً في كتلة اللقاء الديمقراطي نفى لـ”البناء” علمه بهذه المعلومات، موضحاً أن هناك عقبات أمام تعيين رئيس للأركان والكرة في ملعب رئيس الحكومة الذي لديه ربما مخارج قانونية لهذا الملف في ظل معارضة التيار الوطني الحر.

لكن مصادر معنية أكدت لـ”البناء” أن وزير الدفاع لن يقترح اسماً لرئاسة الأركان ولن يوقع أي مرسوم للتعيين في ظل الفراغ الرئاسي، إلا وفق الصيغة القانونية الميثاقية وهي توقيع الـ24 وزيراً.

انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي امس القاضي نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات، إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ انشائها عام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

وكان سلام انضم في العام 2018 الى هذه المحكمة، التي تتألف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشكل محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية في العالم ممّا أكسبها لقب محكمة العالم، والجدير بالذكر بأنّ وزير خارجية لبنان الأسبق فؤاد عمون عمل أيضاً قاضياً في هذه المحكمة، بين عامي 1965 و 1976 وانتخب نائباً للرئيس فيها.

وكان سلام قد شغل قبل ذلك منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017، ومثّله في مجلس الامن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011، وترأس أعمال هذا المجلس في شهري أيار 2010 وأيلول 2011.