رأى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، أنّ “لبنان لم يرغب يوماً في الحرب ونريد الاستقرار والهدوء والسلام الشامل والعادل في المنطقة، ويريد استعادة الحقوق لأصحابها”.

ولفت بعد إجتماعه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أنّ “هناك تطابق في وجهات النظر مع عبداللهيان حيال الحرب على غزة”.

وقال: “أكّدنا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لردع إسرائيل”.

وتابع بوحبيب: “قدمت لوزير الخارجية الإيراني رؤية لبنان لحل شامل للتوتر في جنوب لبنان، تستند للقرار 1701”.

أشار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، إلى أنّه “من الطبيعي من بعد الزيارة التي قمت بها الى أميركا وفرنسا وبريطانيا والإجتماعات التي كانت تحصل، أن آتي الى رئيس المجلس لوضعه في أجواء هذه الإجتماعات ولأخبره بعض الأمور المرتبطة بالوضع في الجنوب وبموضوع الإنتخابات الرئاسية التي ناقشناها أثناء هذه الزيارة”.

وتحدث عن التطور الخطير الذي حصل اليوم، لافتاً أنه “لأول مرة نشهد غارة للعدو الإسرائيلي على منطقة خارج الجنوب وهذا التطور خطير ولا يجب أن يمر دون الكلام عنه والإعتراض عليه بشكل أساسي لأنه اذا استمرينا هكذا ستصبح التطورات أخطر وأوسع، مع أننا سعينا كل ما بوسعنا لإبعاد شبح الحرب ولكن العدو الإسرائيلي ليس لديه حدود خاصة أنه لا يستطيع أن يفكر بشكل صحيح بسبب الأزمة السياسية والعسكرية التي يتخبط بها”.

وذكر بوصعب أنّ “النقطة الثانية التي تكلمنا بها مع رئيس المجلس هي ضرورة السعي لإعادة الحركة بموضوع إنتخاب رئيس للجمهورية لأنه المخرج الأساس للأزمة السياسية التي نمر بها حالياً، كما تكلمنا عن زيارة سفراء اللجنة الخماسية الى رئيس المجلس ونتائج المباحثات التي حصلت، وبنفس الوقت ماذا يمكن أن نفعل لتحريك عقد تشاور أو تفاهم سموهم مثلما تريدون، ولكن لا حل الا السير بهذا الأمر للوصول الى جلسات متتالية في المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية”.

وشدد ابو صعب على أنّ “هذا الموضوع الأساس، ولماذا أصبح أهم أكثر وأكثر لأننا أصبحنا نرى تمادياً كبيراً جداً من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والأخطر منه الصلاحيات التي بدأ يعتدي عليها وهي صلاحيات بعض الوزراء، لماذا أقول بعض الوزراء لأنه أكيد لا يتصرف بنفس الطريقة مع كل الوزراء، وكما سبق وقلت من المجلس النيابي وسألته لو كان الوزير زعيتر هو وزير الدفاع كنت تصرفت معه بهذه الطريقة؟ وانا وقتها كنت أعرف لماذا قلت هكذا، واليوم وصلنا لهذه المشكلة، ويقول رئيس الحكومة بأنه لا يسعى لأخذ دور أحد مثلما ءسمعنا اليوم ونحن صدقنا، ولكنه يرسل رسائل باتجاه المرجعيات الدينية ليقول لهم أنا أقف على خاطركم ببعض الأمور، ولكنه يقف على خاطرهم في بعض الأمور الثانوية، أما الأمور السياسية الأساسية مثل التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية وبعض الوزراء طبعاً يمعن في موضوع التعدي على هكذا صلاحيات”.

وذكر انّه “من هنا أود أن أقول أن الذي يقوم به هو نسف لدستور الطائف وهو سيتحمل مسؤوليته وهذه سابقة خطيرة ما سبق لأحد أن تصرف مثلما يتصرف رئيس الحكومة، وهذا استفزاز لشارع طويل عريض أنا لا أتكلم أبداً من منطق طائفي أو مذهبي ولكن أرى ردات الفعل ونصيحتي لرئيس الحكومة اذا تواصل مع المرجعيات الدينية ليس معناه أنه أصبح لديه رضى أو غطاء أن يتصرف، لأن حتى المرجعيات الدينية لا تقبل بالتصرف الذي حصل في الحكومة وبهذا الشكل”.

وردًا على سؤال فيما اذا كان قد تطرق لهذا الموضوع مع بري، اجاب: “أنا هنا وأتكلم من عين التينة، أنا سجلت اعتراض عند بري ولماذا قبل ووزرائه أن يكونوا في هذه الحكومة وأن تؤخذ هكذا قرارات، وذكرته على أساس أنها حكومة تصريف أعمال وتهتم فقط بالشؤون الضيقة من تصريف الأعمال، ولكن أصبحنا أمام جدول أعمال فضفاض، وكانت تقول هذه الحكومة وسمعنا من المرجعيات السياسية أن هذه الحكومة لا تعين وفجأة صارت الحكومة بدها تعين، فكان عندي أسئلة وعتب وقلت لبري نتمنى عليك أن تكون الضامن في المستقبل لأنه في غياب رئيس الجمهورية والسلبطة التي تحصل على الصلاحيات، نريد منك العمل لإيقافها وليس وزراءك أن يكونوا ويصوتوا ويسمحوا لهذا الشيء أن يحصل”.

وسئل عن تعليقه على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الى بيروت، فأجاب: “من الطبيعي أن يكون هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني الى بيروت مثلما نرى زيارات لكل وزراء الخارجية ولكل البلدان المعنية بالأزمة التي تحصل وبالمشاكل وبحرب غزة تحديدًا”.

أعلنت “المقاومة الإسلامية” أنه “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من عصر يوم السبت 10-02-2024 موقع جل ‏العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط الى “استكمال خطوة مجلس الوزراء في تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة بإتمام عقد المجلس العسكري في الجيش في ظل المهام الجسيمة والمسؤوليات الملقاة عليه والتحديات التي تواجه الوطن”.

وأمل في استقبالات السبت في قصر المختارة “أن تنسحب الايجابية على سائر الملفات، للتخفيف من وطأة الأزمات المستعصية على مختلف الأصعدة واجتراح الحلول المناسبة، بما في ذلك إنهاء الشغور الرئاسي، الذي يبقى على رأس الأولويات، وتوفير المساحات الجدّية المساعدة داخليًا وخارجياً لاستقرار لبنان”.

وقد التقى جنبلاط المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية زياد حايك، الذي عرض له برنامجه، يرافقه الدكتور احمد الزين، كما التقى المرشح لمنصب نقيب المهندسين طانيوس يوسف، يرافقه المهندس محمد ضاهر، بحضور النائب بلال عبدالله.

والتقى وفدا من لجنة متطوعي الدفاع المدني، طالباً دعمه القانون المعجّل المكرر المتعلق بتثبيت المتطوعين، وقد وقّع جنبلاط على اقتراح القانون، ودعا النائبين هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور المشاركين في اللقاء الى التوقيع عليه ايضا.

كما التقى جنبلاط الأديبة والشاعرة السيدة منى القنطار، التي اعلنت انها ستقدم له مكتبة خاصة تحتوي على كتب قيّمة تقديرا له وعرفانا بدوره، وتلقى من الفنانين الشقيقين عساف ومنصور عساف كتيّبا عن متحف عساف في البصيل- الورهانية، عربون تقدير وشكر لدعمه التراث الثقافي والبيئي في المنطقة، واطلاعه على الخطوات التطويرية للمتحف.

وعرض جنبلاط مع وفود مطالبها، ومن أبرزها: مشايخ وفاعليات منطقة راشيا، عائلة ابو غوش في كوكبا، وفد من بلدة جديدة القطيع في عكار ووفود من معاصر الشوف، عماطور، عين قني، بتلون، العقبة، الشويفات، سرجبال، بيصور وبريح.

والتقى عددا من رؤساء الاتحادات والبلديات، الذين عرضوا له قضاياهم الملحّدة، كذلك اجتمع الى وكلاء داخلية المناطق في الحزب التقدمي الاشتراكي، بحضور امين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض الداخلية هشام ناصر الدين.

بدأت شركة الطيران الفنلندية “فين إير”، إجراء عمليات وزن لعملائها مع حقائبهم الصغيرة، قبل الصعود على متن طائراتهم، وذلك في خطوة قالت: إنها تهدف إلى “تحسين الحسابات المتعلّقة بتوازن الطائرة”.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن الشركة قولها إن هذه الخطوة “طوعية” ويتمّ الاحتفاظ بسرية البيانات، ضمن محاولة لجمع معلومات أكثر دقّة عن الركاب، ومنع الطائرات من تجاوز الحدّ الأقصى المحدّد لضمان الإقلاع الآمن.

وفي ظلّ ثبات وزن الطائرة والوقود والبضائع وخزانات المياه وخدمات الطعام على متن الرحلات، تعمل الشركات على تحديد الوزن المتغيّر للركاب وحقائبهم المحمولة بشكل أكثر دقّة.

وبدأت “فين إير” في تنفيذ برنامجها هذا الأسبوع في مطار العاصمة هلسنكي، ممّا أثار جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي. وكتب أحد الأشخاص: “لا أعتقد أن هذا تطفّل أو غير ضروري”، معتبرًا أنّه إجراء “مبرر”. فيما اعتبر آخرون أنّ الخطوة تأتي ضمن “رهاب السمنة”، وربما تصل إلى حدّ “الإهانة”.

من جانبها قالت شركة الطيران إن تلك البيانات ستظلّ مجهولة المصدر بحيث لا تتم معرفة من صاحب هذا الوزن.
وقال مسؤول العمليات الأرضية في شركة “فين إير”، ساتو مونوكا: “البيانات التي يتمّ جمعها لا ترتبط بأيّ شكل بالبيانات الشخصية للعميل. نحن لا نطلب الاسم أو رقم الحجز”.

وأضاف: “إنّ هذه الخطوة تشمل تسجيل الوزن الإجمالي للراكب وأمتعته التي يحملها معه على متن الطائرة، بجانب عمره وجنسه ودرجة سفره، لكن لا يتمّ تحديد هوية المشاركين بالمعلومات”

وتابع: “فقط موظف خدمة العملاء الذي يعمل في منطقة الوزن هو من يمكنه رؤية الأرقام”.

وأشارت الشركة إلى أنّ هذا الإجراء هو جزء من دراسة بدأت بمشاركة طوعية من 800 شخص، وسيتمّ إجراؤها مجددًا في الأشهر الأعلى حرارة، من أجل وضع تغير الأوزان في الفصول المختلفة.

وبمجرد نهاية الدراسة سيتمّ إرسال النتائج لوكالة النقل والاتصالات الفنلندية للتحقُّق من دقتها، قبل أن يتمّ استخدام البيانات كمرجعية لشركات الطيران بين عامَي 2025 و2030، بشأن الأوزان على الرحلات الجوية.

وكانت شركات طيران أخرى قد اتخذت إجراءً مماثلًا. ففي عام 2013 أصبحت شركة طيران “ساموا إير” الأولى التي تزن الركاب، وفرضت بشكل أثار الجدل، معدلًا متغيّراً للكيلوغرام لكل ميل.

وفي العام الماضي قرّرت شركةُ “إير نيوزيلاند” تحديد وزن الركاب من أجل حسابات متعلقة بتوازن الطائرة.

كما واجهت الخطوط الجوية الكورية ردود فعل سلبية، بعد خطوة شبيهة الصيف الماضي، حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن بعض الركاب عبّروا عن شعورهم بالحرج بسبب وزنهم، فيما قال آخرون إن الركاب الأقلّ وزنًا يجب منحهم وزنًا أكبر للأمتعة الخاصة بهم.

وحسب “واشنطن بوست” فقد استبعدت معظم شركات الطيران الأميركية إجراءات مماثلة خلال السنوات الأخيرة.

نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية إستهدفت بالصواريخ أطراف بلدة الناقورة.

وشنّ الطيران الحربي غارة جوية بالصواريخ مستهدفاً مدينة الخيام.

كما نفذ الطيران المعادي 3 غارات جوية، استهدف بلدة الناقورة ومحيط جبل بلاط قرب رامية ومروحين.

يذكر ان العدو كان قد نفذ غارة من مسيرة، استهدف فيها سيارة في بلدة جدرا، وادي الزينة.

وثّق “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بذات الوتيرة، من خلال قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء. وذلك بعد مرور 15 يومًا على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم العدو الإسرائيلي باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار “المرصد الأورومتوسطي” إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، مما جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانًا غير قابل للحياة والسكن.

وأضاف “الأورومتوسطي” أنه وثق قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 1864 فلسطينيًّا، من بينهم 690 طفلًا و441 امرأة، إضافة إلى أكثر من 2933 إصابة، منذ صدور قرار المحكمة، ما يرفع عدد الضحايا القتلى للهجوم المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 35880 شهيد، من بينهم 13880 طفل، و7910 امرأة.

بذلك، فإن “إسرائيل” تواصل انتهاك التزاماتها الدولية وقرار المحكمة الأعلى في العالم، بارتكابها جريمة كل الجرائم، جريمة الإبادة الجماعية، التي تصب “إسرائيل” في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم بحد ذاتها، ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلي في قطاع غزة.
وذكر “الأورومتوسطي” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف ما لا يقل عن 43 مربعًا سكنيًّا خلال هذه المدة، يحوي كل مربع بين 20-50 منزلاً، خاصة في خان يونس جنوب قطاع غزة، واستمر في قصف منازل وتدميرها، رغم انتهائه من عملياته العسكرية فيها منذ أسابيع.

وأظهر تحليل صور قمر صناعي أوروبي حجمًا مهولاً للدمار في قطاع غزة، إذ تبين أن ما لا يقل عن 68% من المباني مدمرة أو متضررة شمال قطاع غزة، و72% على الأقل بمدينة غزة، و39% بالمعسكرات الوسطى، و46% في خان يونس. أما في مدينة رفح جنوب القطاع التي تلوح “إسرائيل” بتنفيذ عملية عسكرية فيها، فبلغت نسبة الدمار فيها نحو 20%، بحسب رصد القمر الصناعي.

وتشير التقديرات الدولية والأممية على أن إزالة الأنقاض ستستغرق سنة على الأقل، وما بين 7 و10 سنوات لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة، كما أن الاقتصاد في القطاع لن يتمكن من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف الاجتماعية والاقتصادية. وبأحسن الأحوال، وفي حال تم رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل إلى جانب بدء عملية إعادة الإعمار على الفور، فإن ذلك يمكن أن يتحقق في عام 2035.

وأكد “الأورومتوسطي” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملية التدمير الشامل لكل المباني السكنية وتجريف الأراضي الزراعية في حدود يتراوح بين 1 إلى 1.5 كم بمحاذاة السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله، في إطار سعيه لإقامة منطقة عازلة تقتطع قرابة 15% من مساحة القطاع الذي لا يتعدى 365 كيلومترًا مربعًا، ويعد ضمن أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم.

أعلنت “المقاومة الإسلامية” ان مقاتليها سيطروا على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع “سكاي لارك” وهي بحالة فنية جيدة. ‏

وأكدت المقاومة أن ذلك “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة”.

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أنّ “قواتها هاجمت أمس زورقين مسيرين و5 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق في البحر الأحمر”.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الضربات الأميركية البريطانية على أهداف داخل اليمن، ردًا على استهداف “أنصار الله” السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، تضامنًا مع قطاع غزة.