رأت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعترف مجدّدًا أنّه يخوض معركةً دبلوماسيّةً مع العالم، للحصول على مزيد من الوقت لتحقيق أهداف الحرب، ويواصل إطلاق التّهديدات باجتياح مدينة رفح، من دون أن يطرح خطّةً واقعيّةً لحماية المدنيّين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانيّة الأساسيّة حسب الإدارة الأميركية، سواء كان ذلك بهدف تحسين شروطه في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، أو تحقيق أهدافه من حرب الإبادة”.
وأوضحت في بيان، أنّ “النّتيجة والهدف الأكبر لدى نتنياهو يتمحور حول إطالة أمد الحرب للبقاء في الحكم، وهروبًا من أسئلة اليوم التّالي للحرب، وجميع سياسته استعماريّة عنصريّة بامتياز، يسعى لتحقيقها على حساب المدنيّين الفلسطينيّين، وحياتهم وآلامهم ومستقبل وجودهم في أرض وطنهم”.
ولفتت الوزارة إلى أنّ “نتنياهو يختطف أكثر من مليوني فلسطيني بأطفالهم ونسائهم، ويستخدم حياتهم وأرواحهم كورقة للمساومة والابتزاز السياسي، في محاولاته لامتصاص الضّغوط الدّوليّة والأميركيّة الدّاعية لوقف الحرب، أو حماية المدنيّين وتأمين حصولهم على احتياجاتهم”.
وركّزت على أنّه “يواصل قرع طبول الحرب في رفح، ويصعّد من قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ويرتكب المجازر، ويحشر مليونًا ونصف مليون مواطن ليدفعهم نحو الهجرة، بعد أن دمّر منازلهم وحوّل بلدهم إلى أرض غير قابلة للحياة”.
كما بيّنت أنّ “بالمعنى العملي، بدأ نتنياهو القصف في رفح في ظلّ المناشدات الدّوليّة، وصيغ التّعبير عن القلق والتّحذيرات من تعميق الكارثة والمأساة الإنسانيّة، الّتي ستترتّب على اجتياحها”، معتبرةً أنّ “تلك المواقف الضّعيفة لا ترتقي لمستوى حجم الكارثة الإنسانيّة، وتبقى تعيد إنتاج العجز الدّولي في حماية المدنيّين، الّذين قد يلجأ نتنياهو لقتلهم أو تهجيرهم بالتّدريج، وليس بعمليّة واحدة كبيرة”.
وطالبت الوزارة بـ”موقف دولي شجاع وإنساني، عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النّار في قطاع غزة فورًا، بما يضمن حماية المدنيّين، وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام. المطلوب وتحرير مليوني فلسطيني مدني من براثن أجندات نتانياهو الشّخصيّة”.
