قال مصدر مطلع على الأجواء المحيطة بالمسار السياسي، بما في ذلك الوضع في الجنوب أن ثمة اتجاهاً لدى «الميكانيزم» للبحث جدياً بضرورة بدء اسرائيل تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق وقف العمليات العدائية الموقع مع لبنان في 27 ت2 2024.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان جردة الحساب التي حضرت في مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مقابلته التلفزيونية عبر تلفزيون لبنان تكشف رغبته في السير بمضامين خطاب القسم ولاسيما حصرية السلاح بيد الدولة، ورأت هذه المصادر أن حركة الموفدين باتجاه لبنان لن تتراجع وكلما اقترب موعد مؤتمر دعم الجيش فإن النقاش بشأنه سيكون من أبرز مواضيع البحث في خلال زيارات الموفدين، مشيرة الى ان مجلس الوزراء في جلسته اليوم امام استحقاق دراسة آلية اعادة الإعمار ومن ثم خطة احتواء السلاح في شمال الليطاني في شباط المقبل.

وقالت ان الملف الإنتخابي بدوره ينتظر البت لأن الصورة بشأنه لا تزال غير واضحة وذلك بالنسبة الى إتمام الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري او ظهور ما قد يدفع الى إعتماد ما يُعرف بالتأجيل التقني.

وفق مصادر مطلعة، سينطلق الحراك السياسي الفعلي بحراك ثلاثي خلال الساعات المقبلة، اميركي- فرنسي- سعودي، مع وصول الامير يزيد بن فرحان، وجان إيف لودريان الى بيروت، على ان ينضم اليهما مبدئيا، السفير الاميركي ميشال عيسى، وسيكون عنوان التحرك مؤتمر دعم الجيش، المقرر عقده نهاية شباط في السعودية.

وفي هذا السياق، بات واضحا وجود تباين بين الاميركيين والفرنسيين، فباريس ترغب في تقديم دعم نوعي للجيش، بعد ان اثبت جدارته في «جنوب الليطاني»، فيما المقاربة الاميركية تقوم على تقديم دعم محدود ومقنن، بحجة ان الجيش لم يستكمل مهامه بحصرية السلاح على الاراضي اللبنانية، ولا دعم كامل الا بتحقق هذا الشرط!

فيما أرخَت تصريحات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مقابلته التلفزيونية الاحد بثقلها على الساحة السياسية وما أثارته من ردود ومواقف سياسية توزعت بين التأييد والانتقاد، لا سيما كلامه حول سلاح المقاومة، يصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت يوم الأربعاء بعد تأجيل لأسبوع.

ووفق معلومات «البناء» فإنّ زيارة الموفد الفرنسي تحمل جملة رسائل وأبعاد: إصرار على تثبيت الحضور الفرنسي في ظلّ محاولات أميركية ـ إسرائيلية لإقصاء فرنسا عن الساحة اللبنانية لا سيما في لجنة الميكانيزم ومؤتمرات الدعم للجيش اللبناني والاقتصاد، إلى جانب تأييد مواقف الجيش في ملف حصرية السلاح بيد الدولة وتبني رؤية رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي لجهة معالجة سلاح الحزب من دون صدام بين الجيش والمقاومة وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات.

وسيجري لودريان وفق المعلومات مباحثات مع الرؤساء الثلاثة وبعض الشخصيات السياسية والقيادات الحزبية في ثلاثة ملفات، حثّ الحكومة اللبنانية على المضيّ قدماً في ملف حصرية السلاح وسيثني على بيان الجيش الأخير وبيان مجلس الوزراء، ودعوة «إسرائيل» لوقف الاعتداءات والانسحاب إلى الحدود الدولية، الاطلاع عن كثب على الإصلاحات المطلوبة من لبنان لا سيما إقرار قانون الفجوة المالية والخلاف الذي أثير حوله، والأمر الثالث الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة إنجازها في وقتها من دون تأجيل أو تمديد وذلك لانتظام العملية السياسية والدستورية. وتضيف المعلومات أنّ المساعي الفرنسيّة تتلاقى والجهود المصرية – السعودية لتسهيل التوصل إلى حلول لمسألة السلاح على كامل الأراضي اللبنانية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي وتجنّب عودة التوتر على الحدود.

وأوضحت معلومات «البناء» أنّ الأميركيين يضغطون على الحكومة اللبنانية وعلى الجيش لإرفاق الخطة المرتقبة في شباط المقبل حول حصر السلاح في شمال الليطاني، بمهلة زمنية لتنفيذ هذه الخطة وإقرارها في مجلس الوزراء، إلا أنّ مصادر وزارية تشير لـ«البناء» إلى أنّ مجلس الوزراء اتخذ القرار بحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وينتظر خطة الجيش لكيفية تنفيذ المرحلة الثانية، لكن هناك صعوبة لتطبيقها على أرض الواقع، ولذلك سيتمّ ترك التقدير العملياتي للجيش بهذا الإطار لتفادي أيّ خلاف سياسي يؤدي إلى تهديد الاستقرار الحكومي. وتوقفت المصادر عند كلام رئيس الحكومة نواف سلام بـ»احتواء السلاح» شمال الليطاني.

وفق تقديرات دبلوماسية أوروبية فإنّ التطورات الإقليمية ـ الدولية في القارة الأميركية من بوابة فنزويلا والتطورات الأمنية في إيران وسورية، ستلقي بثقلها على المنطقة ومنها لبنان، حيث يمكن القول إنّ الملف اللبناني وضع على الرفّ من دون حسم مع الإبقاء على وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان على حالها من دون التدحرج إلى الحرب الواسعة.

ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن لا حلول جذرية للوضع القائم بين لبنان و»إسرائيل» بانتظار جلاء ملفات كبرى في المنطقة لا سيما نتائج الحرب على إيران، والتطورات في سورية وما إذا كانت ستذهب إلى فوضى وحرب أهلية تنتهي بتقسيم أو بكانتونات وفق نظام فدرالية برعاية إقليمية – دولية. وتحذّر المصادر من فرض «إسرائيل» بالنار المنطقة العازلة في الجنوب بعد تهجير الأهالي وإنهاء عمل القوات الدولية ومنع الجيش من الاقتراب إلى الحدود لتنفيذ المرحلة الأولى بالكامل وفق القرار 1701، واتفاق 27 تشرين، وبالتالي المخطط الإسرائيلي أعمق من مسألة السلاح شمال الليطاني، بل يرتبط بالتوسيع الإسرائيلي الجغرافي والاقتصادي والسياسي.

ودعت المصادر إلى مراقبة ومتابعة أمرين: ما سيجري في سورية وحصيلة المفاوضات القائمة بين الحكومتين السورية والإسرائيلية، والخيارات الأميركية – الغربية تجاه إيران.

في ملف الامير السعودي «المزعوم»، علمت «الديار» ان ثمة محاولة تواطؤ بدأت تظهر بين المتورطين في القضية من النواب والشخصيات السياسة، و»ابوعمر» ومشغليه، لانكار وجود تقاضي اموال في القضية.

وبحسب اوساط مطلعة على التحقيقات، فان الثابت حتى الآن ان الشيخ عريمط هو «صانع» شخصية «ابو عمر» بالتعاون مع نجله، لكن المفارقة ان التحقيقات مع الشخصيات السياسية والنواب المصنفين في الملف «كضحايا»، افضت الى انكارهم دفع الاموال «للامير الوهمي» الذي انكر بدوره الامر، وكذلك الشيخ عريمط، وهو امر لم يقتنع به المحققون، باعتباره محاولة واضحة من قبل الضحايا للملمة الفضيحة، ومن قبل المتهمين لتخفيف الجرم، وتبقى الكلمة الفصل للقضاء؟

وقد ادعى  النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على الشيخ خلدون عريمط ونجله محمد ومصطفى الحسيان (ابو عمر)، بجرائم «تعكير العلاقات مع  المملكة العربية السعودية، والاحتيال والابتزاز والتأثير في السياسيين وإرادتهم في الاقتراع وانتحال صفة»، وعلى الشيخ خالد السبسبي بجرم الإدلاء بإفادة كاذبة، وأحالهما على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان، التي تنوب عنها القاضية شهرزاد ناصر لوجود الاولى خارج لبنان. ويرتقب ان تعقد الجلسة الاولى يوم الخميس المقبل.

ووفقا للمعلومات، فان الادعاء على السبسبي سببه الادلاء بافادة كاذبة ، للتغطية على الشيخ عريمط، فيما نجله محمد متوارٍ عن الانظار بعد استدعائه من قبل استخبارات الجيش للتحقيق، وثمة ترجيحات بهروبه خارج لبنان.

فيما يلتقي وفد «الخماسية» هذا الاسبوع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية جوزاف عون الاسبوع المقبل، كانت ال40 دقيقة في السراي الحكومي كفيلة بالكشف عن حراك لا يحمل اي جديد نوعي، بل تأكيد على مسارين متلازمين: الاصلاح الاقتصادي الذي يشمل مكافحة تبييض الاموال، واقتصاد الكاش، والشفافية قبل اعادة الاعمار،»وحصرية السلاح».

ووفق المعلومات، كانت الاصلاحات الملف المهيمن على الاجتماع، بينما كان البحث في ملف «حصرية السلاح»، ثانويا الى حد ما. وكان سفراء الخماسية زاروا السراي الحكومي، حيث التقوا رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال بعد الاجتماع، وقبل جلسة «مالية» لمجلس الوزراء مقررة اليوم، «شكرتُ سفراء اللجنة الخماسية على زيارتهم، وعلى استمرار مواكبتهم مسيرة حكومتنا الإصلاحية، ولا سيّما تنويههم بمشروع الانتظام المالي، واستعادة الودائع الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان. كما ثمّنتُ تأييدهم لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وأكّدتُ لهم عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها».

وقد لفتت مصادر سياسية بارزة الى ان كلام سلام لا يخرج عن النمط المعتاد لمواقفه، علما ان الملاحظة الاساسية على كلامه، عدم ابلاغ السفراء ان لبنان قام بمسؤولياته، ولم يشترط التزام «اسرائيل» بمندرجات وقف النار، قبل الانتقال الى المرحلة الثانية؟

امام حالة الخواء السياسي في الداخل، بقيت الانظارعلى التطورات في ايران، باعتبارها حجر «الشطرنج» الاكثر تأثيرا في مجريات الاحداث في المنطقة ولبنان. فبين تهويل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ومعه «اسرئيل» بالحرب، ووجود تسريبات عن قنوات محتملة للتفاوض، وترجيحات بوجود خديعة جديدة، تترقب القوى السياسة اللبنانية النتائج، رغبة بصرفها في موازين القوة الداخلية.

الا ان مصادر مطلعة استندت الى ما اورده موقع «أكسيوس» عن مصدرين اكدا ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تواصل مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتقول المصادر ان هذا التواصل قد يؤدي الى انفراج اميركي- ايراني قد ينعكس على لبنان.

والامر لا يتوقف على الداخل اللبناني، فوفق مصادر سياسية مطلعة، لمس رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه سفراء لجنة «الخماسية» الاثنين، وجود نوع من التجميد للملفات بانتظار «شيء ما»، باعتبار ان لبنان ليس بمنأى عن التداعيات المباشرة لاي حدث دراماتيكي مرتقب خلال الايام المقبلة، وفق توقعات احد سفراء «الخماسية»، الذي لم يخف وجود معطيات جدية على اننا قادمون على ما اسماه «اسابيع حاسمة»!

أعلن الدفاع المدني بغزة، تسجيل 3 وفيات في انهيارات جزئية لمبان متضررة من الحرب، نتيجة منخفض جوي يضرب القطاع.

وأكد أن الوضع خطير جدا وأن المباني لم تعد ملاذا آمنا للسكان، في ظل استمرار الأمطار والرياح.

كما طالب الدفاع المدني بتحرك سريع، لتقديم الدعم والحماية للمدنيين المتضررين.