رحّبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتعميم وزير العدل القاضي عادل نصّار رقم 51 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 2026، الموجّه إلى جميع كتاب العدل، والذي يأمر بالامتناع عن إجراء أو تصديق أي تنازل أو نقل لتراخيص استثمار المقالع والكسارات والمرامل والمحافر المخالفة للقانون.
وأوضحت المصلحة أن التعميم جاء استنادًا إلى كتابها الموجّه لوزير العدل في 16/7/2025، الذي سجّل لدى الوزارة في 7/1/2026، والذي نبّه إلى المخالفات الجسيمة في تراخيص المقالع والكسارات، سواء من حيث انتهاء مدتها القانونية، أو إلغائها بقرارات رسمية، أو عدم استيفائها الشروط البيئية والإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين.
وأكدت المصلحة على وجوب عدم إضفاء أي صفة قانونية على معاملات التنازل أو النقل لهذه التراخيص دون موافقة صريحة من وزارة البيئة وخلوّها من أي التزامات مالية تجاه الخزينة العامة، وفق المادة 61 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 وأحكام المرسوم رقم 8803/2002.
ورأت المصلحة أن التعميم يشكّل خطوة مهمة لضبط المخالفات الإدارية والبيئية، وحماية المال العام، ومنع التحايل على القوانين، مشيرة إلى أنه يساهم في تعزيز دولة القانون، وصون الموارد الطبيعية، ووضع حد للممارسات غير المشروعة التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالبيئة والمصلحة العامة على مدى سنوات.
كما تقدمت المصلحة بالشكر والتقدير لوزير العدل على تجاوبه السريع والمسؤول، معتبرة أن هذه المبادرة تصب في حماية البيئة اللبنانية وترسيخ احترام القوانين والأنظمة المرعية.


